معايير اختيار القيادات.. واختلاف رواتب المعلمين
الإثنين 28/نوفمبر/2016 - 09:51 م
في رأيي المتواضع أن طريقة اختيار القيادات التعليمية في ظل القانون47 لسنة 1978وتعديلاته والمنتهي العمل به كانت أكثر واقعية وموضوعية من طريقة اختيار تلك القيادات بموجب القانون 155 لسنة 2007 وتعديله بالقانون 93 لسنة 2012، ذلك لأنه في ظل الأول كان يتم اختيار مدير المدرسة من وظيفة وكيل مدرسة، ووظيفة مدير إدارة من وظيفة وكيل إدارة أو مدير مرحلة أو رئيس قسم، ووظيفة وكيل وزارة من وكيل مديرية أو مدير عام أو مدير عام إدارة؛ ما يعني أن القيادة التعليمية كانت تكتسب خبرات إدارية وفنية من الميدان قبل أن تجلس على مقعد القيادة..
أما الآن وفي ظل القانون 155 لسنة 2007 وتعديله بالقانون 93 لسنة 2012 فيتم الاختيار من وظائف المعلمين مُباشرة بعد الحصول على دورة تدريبية شكلية مدتها خمسة أيام لدي فروع الأكاديمية المهنية للمعلمين بالمحافظات؛ يجلس بعدها على كرسي القيادة في المدرسة أو الإدارة أو المديرية من يفتقدون بالقطع إلى كثير من مهارات القيادة؛ لافتقادهم إلى الممارسة الميدانية التي تختلف كثيرًا عن الأطر النظرية التي ترد في كثير من الدورات، ولذلك تتخبط المؤسسات التربوية بمستوياتها المختلفة في مسألة الإدارة؛ والقدرة على اتخاذ القرار؛ والإلمام بالقوانين والقرارات والكتب الدورية والنشرات العامة؛ بل ربما لا يعرف الكثيرون ما هو الفرق بين القانون والقرار الوزاري والكتاب الدوري والمنشور العام والمنشور المحلي؛ ولذلك تتناقض المديريات والإدارات والمدارس في أسلوب إداراتها المالية والفنية؛ عبر منشورات تُقبل هنا وترفض هناك؛ وسياسات يُعمل بها هناك وأخرى يعمل بها هنا؛ لدرجة أنك تجد اختلافًا في رواتب المعلمين ذوي التعيين الواحد بين إدارة وأخرى، وكلٌ يدافع عن عمله بطريقته الخاصة..
أقول لابد من إعادة النظرية في المعايير الراهنة لاختيار القيادات ونحن بصدد إجراء تعديلات جديدة على قانون التعليم قبل الجامعي؛ بما يضمن اختيار القيادة من الميدان؛ لا من واقع الأوراق المُنمقة؛ واقترح لذلك: أن توضع شروطًا عامة صارمة لاختيار القيادات من قبل الوزارة؛ وأن يتم انتخاب القيادات في ضوء هذه المعايير عن طريق الجمعيات العمومية للمؤسسات التربوية باختلاف مستوياتها؛ وأن تشرف الوزارة على كل خطوات عملية الانتخابات ثم تتخذها قرارها من واقع نتيجة الانتخابات بتعيين أرباب أعلى الاصوات في مناصب المديرين والوكلاء بعد اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة؛ حتى يمكن إفراز قيادة تدين بالولاء للمؤسسة التي تعمل بها؛ حتى تجتهد في النهوض بها فترة قيادتها ولتكن خمس سنوات؛ بدلًا من العمل على حماية المنصب بكل الأساليب المتاحة وغير المتاحة على حساب الصالح العام..
وفق الله القائمين على الأمر إلى كل خير لمصر وشعبها.
عبد القادر مصطفى عبد القادر
كاتب وتربوي
