تنقية البطاقات تشعل غضب الشارع.. المعارضون: قيمة الجنيه انخفضت.. والحد الأدنى يحتاج لإعادة نظر.. والدعم يحصل عليه أكثر من 70% غير مستحقين
الأحد 27/نوفمبر/2016 - 03:32 م
تباينت آراء المواطنين حول آليات الحكومة في تنقية بطاقات التموين واستبعاد حوالي 25 مليون مواطن حيث أبدي المؤيدون ترحيبهم بهذا القرار لأنه سيخدم شريحة كبيرة من محدودي الدخل بينما عارض البعض لارتفاع الأسعار وانخفاض القيمة الشرائية للجنيه وفي المقابل رحب خبراء الاقتصاد بهذه الخطوة الجريئة للحكومة لأنها تساعد علي إحداث توازن في السوق ووصول الدعم لمستحقيه الفعليين.
يقول علي محمد "موظف" قرار الحكومة برفع الدعم عن الفئات المميزة من رجال القضاء وكبار الإعلاميين والجيش والشرطة يؤدي لإحداث توازن بالأسواق ووصول الدعم لمستحقيه من محدودي الدخل مطالباً بتشديد الرقابة علي محلات التموين للتأكد من تطبيق القرارات.
يضيف صلاح ابراهيم "موظف" ان استبعاد فئات معينة من المواطنين وتنقية بطاقات التموين من حوالي 25 مليون مواطن لا يستحقون الدعم سيؤدي لتوفير المليارات لخزينة الدولة لاستخدامها في المشروعات القومية.
يؤكد طاهر عبدالحميد "بالمعاش": قرار الحكومة الأخير جاء منصفاً لمحدودي الدخل علي الرغم انه تأخر كثيراً فمعظم الحكومات السابقة كانت لا تفكر في المواطن الغلبان وجاءت تعليمات الرئيس السيسي بالاهتمام بالمواطنين البسطاء وتوفير سبل الرعاية الاجتماعية والاقتصادية لهم.
ويلتقط طرف الحديث محمود عبدالمنعم "موظف" مشيراً إلي أن موجة الغلاء التي ضربت الأسواق المصرية بعد تعويم الجنيه أثرت بالسلب علي محدودي الدخل وجاء قرار الحكومة بتحويل الدعم العيني إلي نقدي وتنقية بطاقات التموين لغير المستحقين ليعيد التوازن فهناك رجال أعمال وموظفو البنوك يحصلون ما لا يستحقون من سلع مدعمة.
ويقول علي السيد "بالمعاش": أخيراً الحكومة فكرت في الغلابة بعد تدخل الرئيس السيسي للاهتمام بالفقراء والغلابة مطالباً بالإسراع بتطبيق هذا القانون وتفعيله مع ضرورة أن يستفيد الغلابة من الأموال التي سيتم سحبها من غير المستحقين لتصل للفقراء ورفع القيمة المستحقة علي بطاقات التموين.
وتقول سميرة محمود "ربة منزل": وصول الدعم لمستحقيه خطوة جريئة قامت بها الحكومة في بطاقات التموين والأهم تطبيق تلك القرارات بكل حزم مع ضرورة توسيعها لتشمل كل الوزارات مثل الاسكان والتعليم فهناك فئات تحصل علي اسكان اقتصادي مدعم من الدولة وتعليم مجاني وهم لا يستحقون هذا الدعم.
بينما أكد سمير محمود "أعمال حرة" ان تنقية بطاقات التموين من غير المستحقين جاء عشوائياً وبدون ضوابط محددة من قبل وزارة التموين لتحديد المواطنين الذين يتم استبعادهم علي أي أساس وكان يجب قبل إصدار هذا القرار أن يمر علي مجلس الشعب للتصديق عليه.
ويضيف عادل عبدالجواد "مهندس" ان دخله الشهري يصل إلي عشرة آلاف جنيه وبعد التصنيف الجديد من قبل الحكومة فهو لا يستحق الدعم فهذا القرار كان يصلح قبل تعويم الجنيه الذي انخفضت قيمته الشرائية لأدني مستوياتها مطالباً برفع الحد الأدني للمعافين من الدعم.
ويشير سلامة محمود "أعمال حرة" كان يجب علي الحكومة أن ترفع من المستوي الاقتصادي والمعيشي للمواطن قبل أن تفكر في رفع الدعم فالجميع يعاني من ارتفاع الأسعار الجنوني بالإضافة إلي أن هذا القانون سيؤدي إلي وجود باب خلفي للتحايل علي القانون من قبل المواطنين وضعاف النفوس من مفتشي التموين.
البطاقة الذكية
ويؤكد محمد ابراهيم "محاسب" علي ضرورة تفعيل "البطاقة الذكية" التي تحول جميع بيانات المواطن وما يحصل عليه من دعم نقدي أو عيني من الحكومة لتسهيل وصول الدعم لمستحقيه فهذا القانون سيقضي علي المتلاعبين بأموال الغلابة والأهم تغيير منظومة التموين وتشديد الرقابة علي تلك الجهات التي عانينا كثيراً من فساد موظفيها.
الدكتور اسماعيل شلبي ـ أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة ـ جامعة الزقازيق: هذه القرارات خطوة إيجابية عادلة لأن الدعم يحصل عليه أكثر من 70% غير مستحقين له ولا يحصل الغلابة إلا علي الفتات فبطاقات التموين بها 70 مليون مواطن ومعظمهم غير مستحقين للدعم فعلي الأجهزة الرقابية دور هام في استبعاد جميع الفئات غير المستحقة سواء من موظفي البنوك والبترول والقضاة ورجال الأعمال والتجار من تلك المنظومة واقتصارها علي الفئات الفقيرة كعمال اليومية والفلاحين الذين يعملون باليومية وليس ملاك الأراضي وهناك فئات لا تستحق هذا الدعم مثل أصحاب السيارات الفارهة الذين يحصلون علي الوقود المدعم فيجب رفع الدعم عن الوقود لتلك الفئات نهائياً والأهم أن تقوم الحكومة بتحويل الدعم العيني إلي نقدي لأنه الأصلح للمواطن البسيط بعيداً عن الوسطاء الذين يستفيدون من أموال الدعم بعيداً عن أعين الحكومة والرقابة.
ويضيف الدكتور أحمد حسن "خبير اقتصادي" ان تنقية بطاقات التموين من غير مستحقيها سوف ينعش خزينة الدولة بأكثر من 15 مليار جنيه ستعود حتماً بالنفع علي محدودي الدخل من خدمات في التعليم والصحة والاسكان وهي خطوة جريئة يجب علينا جميعاً من أفراد وأحزاب ومؤسسات ومجتمع مدني أن نقف وراء الحكومة فيها طالما أنها اتخذت قرارات تخدم الفقراء مطالباً بتشديد الرقابة علي القائمين بهذا القانون مع ضرورة تعميمه لتشمل جميع الوزارات التي تقدم خدمات مدعومة للمواطنين والبحث بصورة جيدة عن المستحقين للدعم بصورة حقيقية علي أرض الواقع خاصة ان هناك فئات بالفعل لا تستحق الدعم مثل رجال الأعمال والإعلاميين والعاملين بالقطاع المصرفي والبترول.
