وزير المالية : صرف علاوة الـ 7 % مع راتب الشهر الحالي بأثر رجعي من يوليو الماضي

أعلن عمرو الجارحي وزير المالية أن الوزارة تقوم حاليا باعداد منشور صرف العلاوة الدورية للخاضعين لقانون الخدمة المدنية الجديد لإصداره قريبا حيث من المقرر صرف العلاوة مع راتب الشهر الحالي وباثر رجعي من يوليو الماضي تطبيقا لأحكام قانون الخدمة المدنية وكذا إعداد مشروع القانون المنتظر إصداره لمنح العلاوة ايضا للعاملين بالجهات غير الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية.

وأضاف الجارحي بأن قواعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية والتي سيتم تمويلها من الخزانة العامة للجهات العامة التي تحصل علي مخصصات مالية من الموازنة العامة حيث ستنص القواعد علي منح العلاوة أيضا للعاملين الدائمين أو المؤقتين او ممن يتقاضون مكافآت شاملة بالجهات العامة المختلفة.

وأكد الوزير أن القواعد تنص علي استحقاق العلاوة من اول يوليو 2016، علي أن تصرف بنسبة 7% من الأجر الوظيفي أو المكافأة الشاملة المستحقة للعامل في 30 يونيو 2016 أو عند التعيين لمن يُعين بعد هذا التاريخ وبدون حد أدني أو أقصي وبإجمالي 35 % من الأجر الوظيفي عن الخمسة أشهر من يوليو حتي نوفمبر. واوضح ان صرف علاوة العاملين المنتدبين والمعارين ستمول من الجهة المنتدبين أو المعارين إليها، وبالنسبة لحالات الجمع بين المعاش ودخل من العمل في احدي الجهات العامة فقد نص القرار علي صرف العلاوة وفق عدد من الضوابط وهي إذا كان العامل مستحقاً لمعاش عن نفسه وتقل سنه عن الستين تصرف له العــــلاوة الخاصــــة، وعلـي جهة عمله أن تخطر جهة صرف المعاش بذلك ، فإذا كانت قيمة العلاوة تساوي الزيادة في المعاش أو تزيد عنها فلا تصرف له الزيادة في المعاش ، اما اذا كان المستحق يبلغ الستين أو تجاوزها فتصرف له علاوة المعاش فاذا كانت قيمتها اقل من علاوة العمل أدي إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها بعد الحصول علي بيان رسمـي من الجهة القائمة بصرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له، إما إذا كان العامل مستحقاً لمعاش عن الغير يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة في المعاش.

وأضاف أن القرار حدد عدة فئات من العاملين لن تستفيد من العلاوة وهم العاملون بالخارج فيما عدا من يعتبر عملهم بالخارج امتداداً لعملهم الأصلي، والمعارون للعمل خارج البلاد والحاصلون علي إجازة خاصة بدون مرتب ومـن لا يتقاضــي مرتبــه فـي الداخـل مـن العامليـن الموجوديـن بالخـارج في إجازات خاصة أو إجازات أو منح دراسية أو بعثات ، وذلك طوال فترة الأجازة أو المنحة أو البعثة، علي أن تصرف لهم عند العودة واعتباراً من تاريخ تسلمهم العمل بمصر.

من جانبه قال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة أن وزير المالية سيصدر منشور صرف العلاوة طبقا لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2016. وأضاف أن الوزارة تتواصل حاليا مع الجهات العامة التي سيستفيد العاملون بها من العلاوة الدورية لتحديد احتياجاتها المالية لصرف مستحقات الأشهر الأربعة الماضية إلي جانب شهر نوفمبر الحالي لإتاحة تلك المبالغ المالية لها. اما غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية مثل الكادرات الخاصة وغيرها فإن مشروع قانون العلاوة الخاصة بهم سوف يعرض علي مجلس النواب هذا الشهر.