مجلس الوزراء: لا زيادة في أسعار الدواء.. ولا رفع لسعر وحدات الإسكان.. ولا زيادة بفواتير الكهرباء.. ولا رفع لأسعار الخبز المدعم.. ولا زيادة لتذاكر المترو

وقال المركز أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، نفت أى أخبار متداولة بشأن رفع أسعار الخبز المدعم نتيجة رفع سعر السولار وتوقف صرف سلع نقاط الخبز، وأكدت على أن تحريك أسعار الوقود وتحرير الجنيه لن يؤثر على سعر رغيف الخبز المقدم للمواطن، وأن الوزارة ملتزمة بصرف رغيف الخبز للمواطنين على بطاقات الدعم بخمسة قروش.

وأضاف أن الوزارة أعلنت أنه سيتم زيادة الدعم على البطاقات التموينية من 18 إلى 21 جنيهاً اعتباراً من أول شهر ديسمبر القادم، وأن الدولة تتحمل تكاليف الإنتاج لأصحاب المخابز بعد زيادة أسعار المحروقات، ليصبح اللتر بـ180 قرشًا لأصحاب المخابز البلدية لإنتاج الخبز المدعم بدلاً من 235 قرشًا على أن تتحمل الدولة 55 قرشًا كفرق سعر فى اللتر الواحد وأى زيادات فى تكاليف انتاج الخبز.

وأشارت الوزارة إلى أن كل مخبز تموين ينتج الخبز المدعم له حصة من السولار عن طريق محطات تموين محددة، مضيفة أنه تم تشكيل لجان للمرور اليومى على المخابز بمختلف محافظات الجمهورية، للتأكد من توافر الدقيق بشكل طبيعى، ومراجعة مواصفات إنتاج الخبز، وعدم تأثر عمليات البيع بزيادة الأسعار.

وأكدت الوزارة على استمرار العمل بمنظومة الخبز الجديدة، وعدم حدوث أى خلل بها مع استمرار عملية حصول المواطنون على الخبز بشكل طبيعى وبسهولة ويسر.

وشددت على أنه لم ولن يتم إلغاء تلك المنظومة ولا سلع النقاط أو خفض قيمتها، لأنها أصبحت حق من حقوق المواطنين التى اكتسبوها، لأنها قضت على إهدار الدقيق الذى كان يتم تسريبه سنويًا، موضحة أن إجمالى ما يحصل عليه المواطنون من سلع مجانية مقابل توفيرها فى استهلاك الخبز تصل قيمته إلى حوالى 500 مليون جنيه شهرياً بمتوسط يتراوح ما بين 40 إلى 60 جنيه لكل بطاقة شاملة السلع المجانية والتموينية.

أما فيما يتعلق بصرف السلع التموينية المُدعَّمة لأصحاب البطاقات التموينية، فأشارت الوزارة إلى انتظام عملية الصرف لشهر نوفمبر الجارى، مضيفةً أن كافة السلع التموينية متوفرة ويتم التواصل بشكل مستمر مع بقالى التموين فى حال وجود نقص فى أى سلعة.

وأوضحت أن صرف سلع نقاط الخبز مستمر حتى يوم 20 من نوفمبر الجارى كما هو معتاد كل شهر، بينما صرف السلع التموينية مستمر حتى نهاية الشهر الجارى، موضحة أن قيمة سلع فارق نقاط الخبز التى صرفها أصحاب البطاقات التموينية من أول نوفمبر الجارى حتى اليوم بلغت حوالى 350 مليون جنيه.

وبشأن توافر الوقود، أضاف مركز المعلومات أنه قام بالتواصل مع مسئولى وزارة البترول والثروة المعدنية، والتى أكدت أن الإمدادات بمحطات الوقود مستقرة ولا يوجد بها نقص، موضحة أن ما حدث الخميس الماضى كان بسبب تسريب خبر زيادة الأسعار وهو ما أدى إلى تدافع المواطنين للحصول على البنزين قبل بدء تطبيق الأسعار الجديدة.

وأشارت الوزارة إلى أنها تسعى بشكل مستمر لتوفير المنتجات البترولية داخل السوق المحلى وتلبية احتياجات المواطنين، وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين بهدف ضبط عمليات تداول وتوزيع المنتجات البترولية فى الأسواق.

فيما نفى مركز المعلومات رفع وزارة الإسكان أسعار وحدات الإسكان الاجتماعى نتيجة تحرير أسعار صرف الدولار، وأكدت الوزارة أنها لن تُحمل الحاجزين بوحدات الإسكان الاجتماعى أى أعباء جديدة، علاوةً على أنها ستعمل على حل مشكلات المقاولين.

وتابع مركز المعلومات أنه تواصل مع وزارة الصحة التى نفت تحريك أسعار الأدوية على خلفية قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف، موضحة أن الدولة حريصة على توفير الدواء وتدعمه ليكون فى متناول الجميع، وأنه سيتم تفعيل الإجراءات الرقابية على أسعار الأدوية وتوافرها بالصيدليات، كما أنه لن يتم السماح بأى زيادة فى أسعار الأدوية وسيتم توقيع عقوبات شديدة على المخالفين.

ونفى المركز ما تردد بشأن وزارة الكهرباء زيادة أسعار فواتير الكهرباء بعد رفع أسعار الوقود، حيث أكدت الوزارة على أن قرار رفع أسعار الوقود لن يؤثر على أسعار شرائح استهلاك الكهرباء المعمول بها حالياً والتى تم إقرارها فى شهر أغسطس الماضى، موضحة أن مجلس الوزراء كان قد اعتمد برنامجاً لهيكلة أسعار الكهرباء فى عام 2014 وتعديلاته وهو المطبق حالياً.

وبشأن ما أثير حول رفع أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية، أشار المركز إلى أن وزارة النقل نفت وجود زيادة فى أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية، موضحة أنه لم يتم فرض أى زيادة جديدة على أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية فى الوقت الحالى، مضيفة أن هناك رقابة شديدة ومستمرة على عملية بيع التذاكر.