عاجل.. "التعليم": إعادة النظر فى تسكين المعلمين المغتربين خلال المرحلة القادمة

وأضافت الوزارة أنه بتاريخ 31/5/2015 تم إعلان الترتيب النهائي للمسابقة بعد إعمال قواعد المفاضلة الواردة في القانون 155 لسنة 2007 وتعديلاته والمادة الرابعة من اللائحة التنفيذية رقم (428) لسنة 2013، وتم ترتيب المتقدمين لشغل الوظيفة والمفاضلة بينهم في كل تخصص من التخصصات المعلن عنها، على أن يكون المتقدم لهذا التخصص حاصلًا على مؤهل عال تربوي مناسب للتخصص أو مؤهل عال مناسب لهذا التخصص، بالإضافة إلى شهادة التأهيل التربوي.

وأوضحت أنه تم توزيع المعلمين المساعدين الأساسيين المستوفين للشروط بمحافظاتهم طبقًا لمعدلات العجز في تخصصاتهم، وفى حالة زيادة العدد عن العجز في ذات التخصص في محافظاتهم تم تسكينهم طبقًا لترتيبهم في محافظات أخرى وفق الرغبات التي قاموا بتسجيلها على الموقع الإلكتروني للوزارة في المحافظات التي بها أماكن متاحة، على ألا يتم نقلهم قبل مضي المدة القانونية اللازمة للترقي لوظيفة معلم (عامين).

وأشارت الوزارة إلى أنه بتاريخ 22/8/2015 صدر القرار الوزاري رقم (310) بشأن تعيين (30 ألف معلم) على مستوى الجمهورية، ونتج عن ذلك تسكين عدد من المعلمات في محافظات أخرى بعيدة عن محل إقامتهن، موضحا أنه بتاريخ 29/6/2016 وافق مجلس الوزراء الموقر على اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو حل مشكلات المعلمات المغتربات وذوي الاحتياجات الخاصة في المسابقة المشار إليها.

وأكدت الوزارة، بتاريخ 24/7/2016 صدر القرار الوزاري رقم (209) بشأن إعادة تسكين المعلمات والإخصائيات المساعدات المغتربات وذوي الاحتياجات الخاصة من المعلمين المساعدين المغتربين، لعدد (7049) على المديريات التعليمية كمرحلة أولى، مشيرة إلى أنه  تم حصر من تخلفوا عن التقدم بطلبات إعادة التسكين، وبلغ عددهم (343) لإعادة تسكينهم كمرحلة ثانية.

وأضافت بالنسبة للمعلمين المغتربين الذين تم تسكينهم في محافظات بعيدة عن محل إقامتهم فسوف يتم النظر في إعادة تسكينهم في المرحلة القادمة، حيث إن إعادة المعلمات قد ترتب عليه عجز في المعلمين في بعض المحافظات تحاول الوزارة تغطيته؛ مما يصعب نقل المعلمين الرجال في الوقت الحالي، خاصة وأنهم لا يجوز نقلهم أو ندبهم طبقًا للقانون قبل مرور عامين على التعاقد.

وتابعت الوزارة، أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأن تعديل قانون التعليم، وبعض القوانين والقرارات الوزارية الأخرى تعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981 وتعديلاته، بهدف إعداد مشروع موحد لقانون التعليم؛ يُلبي حاجات المجتمع بكافة أطيافه في النواحي التعليمية والتربوية، ويساعد على توفير تعليم عالي الجودة ويهدف إلى تجفيف منابع الأمية، وتوفير حياة كريمة وآمنة للمعلم، فقد تم عرض القانون على مستشاري مجلس الدولة بالوزارة ونقابة المهن التعليمية، وممثلي المعلمين بالنقابة، وممثلي اتحاد طلاب مدارس مصر، والمجلس الأعلى للأمناء والأباء والمعلمين، كما تم إتاحته على موقع الوزارة لكافة أطياف المجتمع المصري، وتم عرضه على أعضاء المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي؛ لإبداء جميع هذه الجهات ملاحظاتها ومقترحاتها بشأنه.

وتم تجميع ملاحظات كافة الجهات وإحالتها إلى لجنة من أستاذة الجامعات، والخبراء المتخصصين في القانون والشئون المالية؛ لمراجعته في ضوء الملاحظات الواردة من الجهات المختلفة توطئة لرفعه إلى مجلس الوزراء.