"الاعلي للجامعات " : فتح باب التنسيق الالكتروني للالتحاق بالجامعة العمالية ..الاثنين المقبل
أولا: استمرار
الطلاب الملتحقين بشعب الدراسة الثلاث بالجامعة العمالية قبل صدور قرار المجلس الأعلى
للجامعات برفع طوابع التنسيق لهذه الشعب من مكتب التنسيق في العام الجامعي
2015/2016 للدراسة بالجامعة العمالية، وذلك وفقاً للقرارات واللوائح المعمول بها وقت
قبولهم بالدراسة بالجامعة العمالية، ويسري ذلك على الطلاب الذين قبلتهم الجامعة العمالية
عن طريقها مباشرة في العام الجامعي 2015/2016 بعد اعتماد وزارة التعليم العالي لهم.
ثانيا: تمنح الجامعة
العمالية دبلوم تكنولوجي منتهي مدته سنتان اعتباراً من القبول في العام الجامعي
2016/2017 من شعب الدراسة الثلاث بالجامعة العمالية، وذلك لطلاب الشهادات الفنية فقط
(نظام الثلاث سنوات بعد الإعدادية) التي تقبل
هذه الشعب، وذلك لحين الانتهاء من تطوير وتحسين جودة العملية التعليمية بالجامعة العمالية،
ولا تمنح الجامعة العمالية درجة البكالوريوس في أي تخصص.
ثالثاً: بالنسبة
لشعبة العلاقات الصناعية يتم قبول عدد (2816) طالب عن طريق مكتب التنسيق في العام الجامعي
2016/2017.
رابعاً: بالنسبة
لشعبة الفندقة يتم قبول عدد (646) طالباً عن طريق مكتب التنسيق في العام الجامعي2016/2017.
خامساً: عدم قبول
طلاب جدد بالفرقة الثالثة بشعبة التنمية التكنولوجية بالجامعة العمالية اعتباراً من
العام الجامعي 2016/2017.
سادساً: تتقدم
الجامعة العمالية بطلب للمجلس الأعلى للجامعات بالموافقة على استمرار الدراسة بشعبة
العلاقات الصناعية المرحلتين (الدبلوم-البكالوريوس) على أن تقوم لجنة قطاع الدراسات
التجارية بعمل زيارة ميدانية للجامعة العمالية للوقوف على الوضع الراهن لها ومدى استيفائها
للإمكانات المادية والبشرية واللوائح والمناهج، وذلك للنظر في مدى إمكانية تجديد قرار
المعادلة لهذه الشعبة من عدمه.
سابعاً: تكون الجامعة
العمالية بعمل عقود لمدة سنة لا تجدد إلا بإعلان وعقد جديد، وذلك للسادة المتقدمين
للتدريس بشعبة التنمية التكنولوجية من الحاصلين على درجة الدكتوراه في الهندسة بعدد
23 عضو هيئة تدريس وانتداب عدد 38 عضو هيئة تدريس لاستكمال العدد المطلوب، وهو 61 عضو
هيئة تدريس، وذلك لاستكمال العملية التعليمية للطلاب المقيدين حالياً بشعبة التنمية
التكنولوجية والملتحقين بها قبل العام الجامعي 2016/2017.
ثامناً: فتح باب
التنسيق للالتحاق بالجامعة العمالية عن طريق التنسيق الإلكتروني وفقاً للبنود سالفة
الذكر حتى 5/9/2016