بلفور يعود من جديد "الهلالي "..يعطى مالايملك..لمن لايستحق
لم اتعجب من عضو مجلس محلى محافظة الدقهلية من 2003 الى 2011 من القرارات التى يتخذها حين اصبح وزيرا للتربية والتعليم فى جمهورية مصر العربية فهو ربيب الحزب الوطنى المنحل بفعل ثورة الشعب فى يناير 2011وربيب مدرسة التاْييد المطلق لكل من يجلس على سدة الحكم هكذا تربى وتعلم اعضاء حزب الفساد الذى جرف حية الشعب المصرى سياسيا واقتصاديا واسقطه اجتماعيا بفعل الفساد والتبعية والتربية الانتهازية الفجة التى مازال الشعب المصرى يعانى ويلاتها ويجنى ثمارها المرة مرارة العلقم حتى هذه اللحظة حيث بقوا كما هم بل تبادلوا المواقع ليبقوا جاثمين على صدورنا
اننا امام نموذج فج وواضح لهؤلاء انه الدكتور
الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم الحالى المدرس الذى تعاطى الدروس الخصوصية
لطلاب التعليم التجارى فى بداية حياته العملية
فى قرية بساط النصارى التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية والان وقد اصبح وزيرا للتربية
والتعليم نجد يتخذ مجموعة من القرارات ابسط ماتوصف به تلك القرارات انها عبثية بعيدة
كل البعد عن الواقعية والعلمية او الدراية القانونية او القراءة المجتمعية
ولناخذ مثالا لهذه العبثية التى اصبحت هى
الحاكمة لوزارة التربية والتعليم فى ظل توليه للوزارة
اول تلك القرارات هو القرارالخاص بالغاء
الدروس الخصوصية وفى الحقيقة نحن مع الغاء الدروس الخصوصية ولكن ايضا نحن ضد التعامل
مع ظاهرة تراكمت واصبح لها نتائج سلبية مؤثرة على التعليم والاقتصاد فى المجتمع المصرى
على انها مشكلة طارئة تحل بقرار يصدره الوزير .....وان كان الوزير يعلم ذلك فتلك مصيبة
وان كلا لايعلم فالمصيبة اعظم
فلوان السيد وزير التربية والتعليم يدرك
انها ظاهرة اى تحتاج الى دراسة مجتمعية تحتاج الى خبراء فى الاقتصاد وعلم الاجتماع
بالاضافة الى اطراف العملية التعليمية من معلمين وطلاب واولياء امور واعلاميين متخصصين
وخبراء تربويين ولم يتعامل معها بهذا الشكل وهو بالفعل لم يتعامل معها كظاهرة بدليل
قراره الذ ى اصدره بالغاء مراكز الدروس الخصوصية ...لكن فى الحقيقة تكشفت امام الراى
العام مايخفيه السيد الوزير من وراء ذلك القرار من خلال ماطرحه من حلول بديلة او مايسميه
بمجموعات التقوية المدرسية وهنا يتضح لنا ان كل مايريده الوزير هو فقط مقاسمة الوزارة
لما يتربحه متعاطى التعليم الاسود المعروف بالدروس الخصوصية بصرف النظر عن خطورة تلك
الظاهرة واثرها المدمر على المدرسة كمؤسسة تربوية وتعليمية
ثم ياتى الاجراء الثانى لهذا الوزير ليؤكد
على تحليلنا للقرار الاول وهو ماطرحه من مبادرة اطلق عليها ( مبادرة الاستثمار فى التعليم
) وهو محاولة جديدة لخصخصة التعليم المصرى واجحاف حق الفقراء فى تعليم مجانى جيد حيث
يطرح الوزير فى مبادرته منح رجال الاعمال او المستثمرين 25% من الاراضى المملوكة للدولة
اى ( للشعب ) والمخصصة لبناء مدارس حكومية مجانية يمنحها لهؤلاء بحق الانتفاع لمدة
( 3 سنة قد تزيد الى 40 سنة وتنشأ كمدارس خاصة بمصروفات لايقدر عليها الفقراء من ابناء
الشعب مما يعنى حرمانهم عمدا من حق اصيل من حقوق المواطنة الا وهو التعليم ....ثم يخرج
علينا هذا الوزير فى تصريحات ينفى ان مايطرحه ليس بخصخصة وكاننا لا نعرف ولم نقرا شيئا
عن الخصخصة وانواعها واثارها الكارثية على البسطاء والفقراء .......انه يعطى مالايملك
....لمن لايستحق
ثم ياتى القرار الثالث ليؤكد ماقلناه سابقا
من رغبة الوزير فى الحرص على ارضاء قيادته السياسية خاصة رئيس الوزراء بصرف النظر عن
سلبية وتناقض تلك القرارت وعدم عدالتها بل يمكن ان اطلق عليها قرارات طبقية تمييزية
تحدث حالة صراع اجتماعى تساهم فى تفجير المجتمع فى النهاية ....فقد اصدر الوزير قرارا
بعودة اعمال السنة والتقويم الشامل لصفوف النقل فى التعليم الابتدائى والاعدادى بنسبة
60% و40% انشطة والغاء امتحان (الميدتيرم
) .....وكما قلت فان عدم الدراسة المسبقة لاى
قرار هى السمة الغالبة على مايتخذه هذا الوزير من قرارات ...ببساطة فان هذا القرار
هو تشجيع غير مباشر للدروس الخصوصية فى حالة عدم القضاء على الدروس الخصوصية بشكل نهائى
او شبه نهائى لان نجاح الطالب او رسوبه سيتوقف ما سيضعه المعلم لهذا الطالب من درجات
هنا نكتشف ماخفى من نوايا وراء هذا القرار
......فالمزيد من الدروس الخصوصية يعنى مزيد من الضرائب التى يدفعها اصحاب مراكز هذا
التعليم الاسود وبالتالى اكسابهم شرعية واعتراف غير مباشر من الدولة بهم مقابل استمراهم
فى دفع الضرائب وفق ملفاتهم المفتوحة .....وفى نفس الوقت احداث تراكم وتاكيد على اهمية
التعليم الخاصة فى فكرة وثقافة اولياء الامور بعدم فشل المدرسة الحكومية فى ان تكون
بيئة تعليم جاذبة ......وبشكل متوازى يتم بناء المدارس الخاصة من المستثمرين على اراضى
الدولة منحة وهبه بلاثمن ولا مقابل ليفرض امر واقع على المجتمع كما فعلوا مسبقا حين
بداوا سياسات الخصخصة فى التعليم بانشاء التجريبيات للغات ثم التجريبيات الرسمية او
العربية بمصروفات والان يبدا التنازل لرجال المال عن اراضى الدولة لانشاء مدارس خاصة
انا لا اتعجب من هذا الوزير ومايفعله ......ولا اتعجب من رئيس الوزاراء وتاييده للوزير وقراراته التى اعتبرها معادية للاغلبية .......لاننا لوالقينا نظرة الى الخلف لوجدنا بالفعل ..........ان كل اناء ينضح بما فيه ......وليذهب الفقراء الى حيث يريد حلفاء راس المال واتباعه
