انجازات الوهم ..لوزارة التسريبات
قرأت خبرا عن زيارة رئيس الوزارة لوزارة التربية والتعليم يوم الاحد القادم ...وجاء بالخبر ان الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم سيعرض انجازاته منذ تولى الوزارة فى سبتمبر 2015 اى مع بداية العام الدراسى الذى انتهى بفضيحة التسريبات لامتحانات الثانوية العامة
وفى الحقيقة انتابتنى حالة الضحك اللاارادى
حين قرات كلمة انجازات ومن وجهة نظرى الخاصة جدا ان كل شىء نسبى ومختلف لاختلاف وجهات
النظر فما تراه الوزارة من وجهة نظر المسئولين فيها انجازات اراه انا وغيرى فشل ..ولنستعرض
بعض من الملفات التى يراها الوزير انجازات
ونراها فشلا بل كارثة
اولا_ ملف العنف فى المدارس المصرية والذى
اعلنت الوزارة عن لائحة انضباط وضعها الوزير السابق محب الرافعى واستكملها الوزير الحالى
الدكتور الهلالى هل طبقت بالفعل ؟ ام اعلنت وفقط ؟ ومانتائج تطبيقها؟ هل قل نسبة العنف
المتبادل بالمدارس المصرية ؟ فى الواقع ان حالات العنف ازدادت بشكل اكثر حدة عن السنوات
السابقة وبالرجوع الى مانشرته الصحف فقط نرصد حوالى 3000 الاف حالة تقريبا اعتداء متبادل بين الطلبة والمعلمين وبين اولياء
الامور والمعلمين وبين الطلبة انفسهم بدءا من حالات التنمر وانتهاء بالقتل مرورا بكل
اشكال الاعتداء البدنى واللفظى والنفسى واستخدمت كل الادوات ابتداءا من الايدى وانتهاءا
بالاسلحة النارية مرورا بكل الاسلحة البيضاء ....ماذا انجز الوزيرالحالى فى هذا الملف
........ان تقرير المجلس القومى للطفولة ذكر فى تقريره ( ان المدرسة المصرية هى المصدر
الاول للعنف ضد الاطفال فى المجتمع المصرى)
ثانيا _ الملف الثانى ملف ظاهرة غياب التلاميذ
عن الحضور الى المدرسة وهى الظاهرة التى انتقلت من الصف الثالث الثانوى الى الصف الثالث
الاعدادى ماذا فعل الوزير الهلالى لمواجهة هذه الظاهرة اصدر قرار العشرة درجات للحضور
والسلوك والذى الغاه السيد رئيس الوزراء فيما بعد .....فهل يعد هذا انجازا ام فشلا
ذريعا
ثالثا_ ملف كثافة الفصول وارتفاع معدلاتها
بشكل لايسمح بتطبيق اى شكل او نوع من انواع التعلم الحديث وفقا لمعايير الجودة ..وقبيل
التغيير الوزارى الاخير ةتجديد الثقة فى الحكومة من قبل مجلس النواب فوجئنا بالسيد
وزير التربية والتعليم يتقدم بمشروع اعلن انه الحل لازمة الكثافة اطلق عليه ( مشروع
الاستثمار فى التعليم ) والذى يمنح نسبة
(25%) من نسبة الاراضى المخصصة لبناء مدارس حكومية الى مستثمرين بحق الانتفاع لمدة
(30) سنة قد تزيد الى (40) سنة ومن حق المنتفع تحديد المصروفات وفقا لدرجة الخدمة بالمدرسة
...وبالتاكيد هذا يتناقض تماما مع مواد الدستور الخاصة بالتعليم والتى نصت على ان التعليم
ماقبل الجامعى مجانى والزامى ومسئولية كاملة على الدولة اى ان حلول السيد الوزير غير
دستورية هذا من ناحية ومن ناحية اخرى توجه بغيض وفج نحو خصخصة التعليم المصرى واجحاف
حق الفقراء فى التعليم الجيد المجانى ولم يدرك الوزير خطورة هذا المشروع على الامن
القومى المصرى ومستقبل هذا الوطن ونسى الوزير انه وزير التربية والتعليم الحكومى وليس
وزيرا للتعليم الخاص او مندوبا لجمهورية التعليم الخاص فى الحكومة المصرية
رابعا_ ملف الدروس الخصوصية تلك الظاهرة
التى تعد هى الاخطر على التعليم المصرى تعليميا واقتصاديا واجتماعيا والتى نتج عنها
تهميش دور المدرسة المصرية وانتفت معها نموها كل كل مايمكن استهدافه تربويا وتعليميا
من وجود منظومة التعليم المصرى بل وااستنزفت مايقارب (22 مليار جنيها) من دخل الاسر
المصرية الى غير ذلك من نتائج خطيرة على العلاقات بين المعلم والطالب وكرامة المعلم
ونظرة المجتمع اليه والى المدرسة الحكومية ووجدنا الوزير الحالى يصدر قرارا بما يسمى
بالضبطية القضائية لعدد من اعضاء الشئون القانونية وهو يعلم تمام العلم ان هذا القرار
لن يقضى على الظاهرة او حتى يخفف من وجودها وما تعلنه الوزارة من غلق بعض مراكز الدروس
الخصوصية لايعد حلا جذريا للظاهرة لان ماتعلنه الوزارة من اعداد للمراكز التى تم اغلاقها
لايمثل اى نسبة بالنسبة لاعداد تلك المراكز على مستوى الجمهورية ومن ثم فان حل الضبطية
القضائية هو حل لمشكلة محدوة وليس ظاهرة تحتاج الى دراسة متكاملة واليات حل جذرى تشارك
فيه كثير من الاجهزة ويحتاج الى تشريع وكذلك الى تحسين منظومة الاجور للمعلمين اولا
ليكون المدخل للتقليل من تلك الظاهرة المدمرة
خامسا_ ملف المتعاقدين الجدد والمعروغ بمسابقة
(30 الف معلم ) والتى تعد ملفا مهما جدا ومنذ تولى الوزير فى سبتمبر وهى يعجز تماما
عن حل تلك المشكلة وكثيرة هى التصريحات التى صدرت عن الوزير والوزارة بخصوص اقتراب
الحل وانتهى العام الدراسى دون حل لتلك المشكلة التى نتج عنها تعرض المعلمات المغتربات
لكثير من الحوادث .....هل يعد هذا انجازا ام فشلا ؟
سادسا_ ملف المناهج الدراسية الحالية والتى
تعانى من عورات كثيرة تصيب الذاكرة المعلوماتية لدى ابنائنا بالتشوش والتشوه والتخلف
وفوجئنا بان الوزير يشكل لجنة لتطوير المناهج استجابة لاوامر السيد الرئيس الذى امر
بانتهاء تطوير المناهج فى خلال ثلاثة اشهروبعد شهر صرح السيد الوزير ان اللجنة انتهت
تقريبا من تطوير المناهج !!!!!!
ومعلوم للجميع ان تطوير المناهج تطوير حقيقيا
يتطلب تطوير الاطار الفكرى الحكم لتوجه تلك المناهج وفلسفتها وطريقة عرضها بالكتاب
المدرسى وفقا لمنظومة المدى والتتابع وكل انجاز للوزير فى هذا الموضوع هو اتباع سياسة
الحذف ارضاءا لاولياء الامور ولم يرضهم فى النهاية وايضا ما احب ان اسميه الحذف السياسى
ظنا من الوزير انه يرضى القيادة السياسية (حذف اسم البرادعى كتاب فى للصف الخامس الابتدائى
من اسماء المصريين الحاصلين على نوبل ) تحت مبرر ان قدرات التلاميذ لاتستوعب هذا فى
تلك المرحلة التعليمية ثم نكتشف ان نفس المعلومة
موجودة فى كتاب الصف الثانى الابتدائى ..مما يعكس حالة اتخاذ القرار دون علمية
او موضوعية او منطقية واخيرا وجدنا ان ماينشر عن تعديل منهج التاريخ للصف الثالث الثانوى
للعام القادم قد تم حذف كل ما ينتقد مبارك وايضا حذف ثورة يناير واسبابها .....هل يعد
هذا انجازا ؟ ام فشلا ؟
صابعا_ ملف الابنية التعليمية ......كيف
واجه الوزير الحالى الدكتور الهلالى الشربينى هذا الملف ؟ صيانة المدارس بانواعها الثلاثة
البسيطة والمتوسطة والشاملة وماذا فعل فى المدارس الايلة للسقوط والتى يبلغ عددها
(4الاف مدرسة ) وكم عدد الفصول الدراسية التى انتهت من بنائها الهيئة فى عهده بالمقارنة بالسنوات السابقة او حتى
خطة الهيئة ......واين ال(800 مدرسة ) المنحة المقدمة من دولة الامارات منذ 2014
ثامنا_ ملف المدارس الخاصة ...والذى يراه
الوزير من الانجازات من وجهة نظره وهو احلال المدارس التجريبية محل المدارس الحكومية
المجانية لتكون بمصروفات على حساب ابناء الشعب من البسطاء والفقراء وهم الاغلبية والتوسع
فيها والتغول والجور على المدارس الحكومية فى القرى اضافة الى منح التراخبص للمدارس
الخاصة والدولية ولم يستطع الوزير ايقاف تجاوزات تلك المدارس فى رفع المصروفات وشروط
الالتحاق بتلك المدارس بالمخالفة للقانون
تاسعا _ ملف الفساد داخل الوزارة فى الديوان
والمديريات ونظام العائلات داخل الديوان ووجود عناصر غير متخصصة فى الادارة او التعليم
فى مركز اتخاذ القرار والخلافات داخل تلك الحلقة الخطرة بالوزارة وكذلك المديريات ولم
نر الوزير مختلف عما سبقوه فى اختيار قيادات مشهود لها بالكفاءة الادارية بل نجد ان
اختياراته حتى من الناحية القانونية مخالفة فهنااك مدير مديرية فى شمال الدلتا حاصل
على دبلوم متوسط ثم حصل على تاهيل فى التنمية الادارية بالمخالفة للقانون فى تولى هذا
المنصب القيادى وغيره من القيادات التى اختارها مكتفيا بتقرير الجهات الرقابية دون
اختبار حقيقى للكفاءة وتنما اختبارات روتينية فى انتظار ماتختاره تلك الجهات الرقابية
فى النهاية مما ادى الى السقوط المريع فى المركز والاطراف ناهيك عن التربح من اموال
الوزارة وحصول البعض على مكافات متعددة فى توقيت واحد ( التربية الخاصة كنترول وامتحانات
السودان .وبدل سهر) وهذا مثال وهناك الكثير
عاشرا _ ملف الثانوية العامة ........التسريبات
والغش تلك الفضيحة التى هزت مصر كلها ونكتفى
بما يعرفه الجميع وقراه الجميع عن هذا الموضوع وماخفى فيه كان اعظم
هل كل هذه انجازات ؟ .....ربما فكل شىء
نسبى ويختلف باختلاف وجهات النظر ....لكن ايضا هناك الواقع الذى نعيشه ونعانى بشكل مباشر وغير مباشر من جراء تلك
السياسات وهناك مقاييس الاداء العلمية ايضا والتى تؤكد فشل الوزير الحالى للتربية والتعليم
عفوا وزير التربية والتعليم .........مصر
ليست مثارا للعبث
