بالمستندات : فضيحة بجامعة أسوان تنتهك الدستور وترفع شعار"سياحة التعيينات"
أعلنت كلية التربية النوعية بجامعة أسوان عبر موقعها الالكتروني عن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة تدريس ومن ضمنها درجة مدرس إعلام تربوي تخصص إذاعة وتليفزيون فى تمام الساعة 3 بعد ظهر يوم الخميس الموافق 16 يونيو 2016
ثم نشر الاعلان على موقع جامعة أسوان الساعة
12 ظهر يوم الجمعة (بالعطلة الأسبوعية ويوافق اليوم التالى للإعلان) تنويه نصه ما يلى:
"بناء على نتيجة فحص الشكاوى الواردة
للجامعة بسبب شرط السن الوارد بالاعلان وتطبيقا لصحيح القفقد وافق ا.د/رئيس الجامعة
على إلغاء هذا الشرط وذلك وفقا لما استقرت عليه أحكام القضاء الإدارى القانون"
وهذا ما يعكس احترامها للقضاء الإداري الذي
يحكم بالقانون وفق ما هو دستورى
حيث أن هذا الحكم أستند إلى عدم دستورية
إحدى مواد قانون رقم 47 لسنة الخاصة بعدم تجاوز المتقدمين لشغل وظيفة مدرس عن 40 عاما
ووظيفة أستاذ مساعد 45 عاما لعدم التمييز بين المواطنين ، إلا أنه ما يؤخذ عليه أنه
تم خلال 21 ساعة من نشر الإعلان وقبل أن يفتح باب التقديم ليتقدم أحد بشكوى على حد
تصريح الجامعة.
لكن كلية التربية النوعية أو بالأحرى إدارة
جامعة أسوان (والإدارة القانونية فيها) لم تلتفت لسلامة بعض الإجراءات الإدارية التى
تنظم إجراءات تعيين أعضاء هيئة التدريس وفق القانون والدستور حيث (وقعت) بعمد مع سبق
الإصرار والترصد لإرتكاب مخالفات عدة، هي:
1- أن تقدم طلبات التعيين باسم السيد عميد
كلية التربية النوعية فى حين أن القانون ينص على أن الطلبات تقدم باسم رئيس الجامعة
المتقدم لشغل الوظيفة بها، فأمر التعيين لا يصدر من قبل عميد كلية
2- مدة التقديم للإعلان 15 يوم تبدأ من
18 يونيو وتنتهي فى 2 يوليو 2016، إلا أنها لم تلتفت إلى أن يوم 30 يونيو أحد أيام
العطل والإجازات الرسمية بالدولة المصرية
وعليه، كان يجب مد فترة إنتهاء تلقى طلبات
التعيين حتى يوم 3 يوليو لتعويض يوم الإجازة الرسمية، وهذا لم يحدث، حيث نشرت الكلية
الساعة 12 ظهر يوم 2 يوليو على موقعها: أن
إدارة انتهت شئون العاملين بالكلية اليوم السبت الموافق 2/7/2016 من قبول أوراق
السادة المتقدمين للمسابقة التي أعلنت عنها الكلية لوظائف معيدين ومدرسين وأساتذة بجميع
أقسام الكلية والتي كانت قد بدأت يوم السبت الموافق 18/6/2016، ومن المنتظر إجراء المقابلات
مع السادة المتقدمين خلال هذا الشهر في الموعد والمكان الذي ستحدده الجامعة .، فى حين
أنها حددت بالإعلان أن موعد غلق باب التقديم 12.30 ظهرا
3- أعلنت الكلية من خلال موقعها عند تمام
الساعة الثالثة بعد ظهر يوم 2 يوليو وهو اليوم المعلن سلفا باعتباره آخر يوم للتقدم
(لكنه وفق القانون اليوم قبل الأخير ) أنها قررت
عقد المقابلات الشخصية للسادة المتقدمين
في المسابقة التي أعلنت عنها الكلية لوظائف أعضاء هيئة التدريس بجميع أقسام الكلية
بمقر استراحة جامعة أسوان بالقاهرة، فى حين أنه بالإعلان ذكرت أن الجامعة هى التى ستحدد
موعد عقد هذه اللجان
4- جدول عقد اللجان كان على مكتب السيد
عميد الكلية قبل انتهاء فقترة التقدم للإعلان منذ يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو(أى
أن هذا الإجراء أتخذ سلفاً قبل غلق باب الإعلان) والسؤال هنا ماذا لو لم يتقدم أحد
لشغل وظيفة ما؟ لمن كانت ستعقد هذه اللجان؟
5- لماذا تم التشديد على أن يكون التقديم
شخصي بأسوان وفى حين تقرر عقد مقابلات المتقدمين بالقاهرة؟
6- أحد شروط الإعلان التى تمسك السيد عميد
الكلية بشدة على تنفيذ ما ورد به أثناء تقديم
أوراقى وبعض الزملاء الآخرين وضمنه بالإعلان
ونصه: " أن يكون المتقدم حاصلاً على
الدرجة الجامعية الأولى من إحدى كليات التربية النوعية بالجامعات المصرية الخاضعة للقانون49
لسنة 1972 فى التخصص المعلن عنه
وكذلك الماجستير والدكتوراه وان يكون حاصلا
على الماجستير والدكتوراه في مجال التخصص المطلوب بما فيها رسالتى الماجستير والدكتوراه".
قال أحد المتقدمين، د. أشرف محمد إبراهيم:
تقدمت كأحد خريجي كلية التربية النوعية بالمرحلة الجامعية الأولى (درجة البكالويويس)
وحاصل على درجتى الماجستير والدكتوراه من قسم الإعلام وثقافة الطفل بجامعة عين شمس،
وتعنت عميد الكلية فى استلام أوراقنا بسبب عدم توافر هذا الشرط، وعندما قدم له أحد
الزملاء خطاب أمين المجلس الأعلى للجامعات منذ عام 2003، يفيد بأن درجتى الماجستير
والدكتوراه من قسم الإعلام وثقافة الطفل هما الأقرب لدرجتى الماجستير والدكتوراه فى
الإعلام التربوي، فوافق على مضدد على استلام أوراق تقدمنا.
ثم فؤجئنا بأن أسمائنا ليست ضمن (الثلاث
أسماء التى تم تحديدها لإجراء مقابلة شخصية معهم)
ونشرت بموقع الكلية الساعة 5 مساء يوم
4 يوليو أى بعد إنتهاء غلق باب الإعلان بيومين
مع ملاحظة التسرع الفوري فى اتخاذ الإجراءات
وهذا ليس بعادة فى تعيين الجامعات،
وبالتالى قد خالف بموجب التمسك بتحقيق هذا
الشرط أحد الشروط العامة المتضمن بالإعلان ونصه:
شترط أن يكون المتقدم مستوفياً كافة الشروط
الــواردة بالقانــون رقم 49 لسنة 1972 فى شأن تنظيم الجامعات المصرية ولائحتـه التنفيذيــة
وتعديلاتهمــا والقوانين الاخرى المنظمة لشئون الوظيفة العامة والضوابط المعمول بها الصادرة عن المجلس الاعلى للجامعات
، :
فى حين أنه لم يأخذ بما ورد بموافقة أمين
المجلس الأعلى للجامعات لتعيين خريجى قسم الإعلام وثقافة الطفل بقسم الإعلام التربوي.
وهنا تبرز أسئلة عدة، ومنها:
1- من حدد بدء الدراسات العليا بالإعلام
التربوي بكليات التربية النوعية فى مصر، هل الطالب أم الدولة المصرية؟
حيث أننى من جيل الرواد الذين تخرجوا بالدفعة
الثانية على مستوى جمهورية مصر العربية عام 1995، وفى ذاك الوقت لم تكن بمصر دراسات
عليا فى الإعلام إلا بكلية الإعلام جامعة القاهرة التى كان من بين شروطها أن يكون طالب
الدراسات العليا (من غير خرجين كلية الإعلام) عمل بإحدى المؤسسات الإعلامية لمدة عامين،
وعليه كان مطلوب مننا أن نتعطل عن دراساتنا العليا لمدة عامين وهذا شئ غير منطقي.
ولم تكن توجد مؤسسة تعليمية أخرى تقبل خريجي
الإعلام التربوي إلا قسم الإعلام وثقافة الطفل بمعهد الدراسات العليا للطفولة بجامعة
عسن شمس، ومن ثم التحقنا به، علما بأن من يدرسون به وقتها كانوا خريجي كلية الإعلام
جامعة القاهرة.
2- متى بدأت الدراسات العليا للإعلام التربوي
فى مصر ؟ ومتى منحت أول درجة ماجستير ؟
وهذا مما يعنى حرمان جميع من حصل على بكالويوس
إعلام تربوي ثم حصل على ماجستير ودكتوراه فى الإعلام وثقافة الطفل من قبل تاريخ أول
منح لدرجة دكتوراه إعلام تربوي من التقدم لأى إعلان
وإذا افترضنا أن هؤلاء المحرومين استكملوا
دراساتهم العليا فور حصولهم على الدرجة الجامعية الأولى منذ عام 94 وانهوا دراساتهم
العليا وفق الحد الأدنى لمناقشة رسائلهم (فى المتوسط على الأقل 4 سنوات) فهذا يعنى
أن منذ العام 1998 (أى منذ 18 عام) لدينا من حصل على دكتوراه إعلام ولم يعين بها فى
إحدى الجامعات المصرية
3- إن أى شرط لا يسمح به الدستور يطعن بعدم
دستوريته، وهو ما ينطبق على هذا الإعلان الذى يحدد فيه المؤسسة التعليمية للمتقدم لشغل
الوظيفة (وهي، إحدى كليات التربية النوعية) وهو ما يعد تمييزا واضحا بأحد شروط الإعلان،
وقد جرى العرف بالإعلانات المماثلة أن يكون المتقدم أحد خريجي أقسام الإعلام بالجامعات
المصرية، وبالتالى يفتح المجال لخريجي كلية الإعلام جامعة القاهرة، أو أحد أقسام الإعلام
بكليات الآداب، أو أحد خريجى قسم الإعلام وثقافة الطفل بجامعة عين شمس.
4- إذا اتبعنا هذا النهج فى تعيين أعضاء
هيئة التدريس، فأين يتعيين خريجي قسم الإعلام وثقافة الطفل بمعهد الدراسات العليا للطفولة
الذى تم إنشاءه منذ عام 1980 ، أى منذ 36 عام؟ وهل سيتم اتباع نفس المنهج فى تعيين
خريجي أقسام الإعلام من إحدى كليات الآداب بأقسام ممثالة لها بالجامعات المصرية، وهل
خريج كلية الإعلام جامعة القاهرة على سبيل المثال سيتم قصر تعيينه فى كلية الإعلام
جامعة بنى سويف باعتبارها كلية الإعلام الثانية فى مصر؟
5- بالعودة للسيد عميد كلية التربية النوعية
بجامعة أسوان، أفاد سيادته أنه تقيد بما ورد بالإعلان، السؤال يا سادة الآن: هل كل
مسئول يضع شرط مخالف دستوريا ويلتزم بتنفيذه ويلزم الآخرين به؟
لذا طبق هذا الإجراء المتعنت مع المتقدمين
لشغل وظيفة مدرس تغذية وعلوم أطعمة بقسم الاقتصاد المنزلي؛ فتقول الدكتوره: سمر محمد
أحمد
فضلا عن ما سبق فقد حرم المتقدمين لشغل
وظيفة معيد من التنافس لشغلها؛ حيث قام باستبعاد من تخرج قبل عامي 2015 و 2016 ، برغم
أن هذا الإجراءا غير قانوني ولم يتضمن بالإعلان، وأحد المتضررين منه هو السيد/ وليد
أحمد إمام المتقدم كمعيد فنون مسرحية
6- هل يجوز تعيين أعضاء هيئة تدريس بأسلوب
(أدفع للحكومة ثم تظلم؟) أليس فى يد قيادات المؤسسات الحكومية أن تقلل من عدد القضايا
التى تنظر أمام القضاء لو اتبعت القانون منذ البداية فى كافة الإجراءات ؟
7- كمواطن مصري: تدور بذهنى بعض التساؤلات:
ألسنا من ننادي بالكرامة الإنسانية ونهدر
كرامة من يتخذ من العلم مسلكا برغم أدراكنا أن العلم سبب نهضة الشعوب وتشكيل الحضارات؟
ألسنا من نشدد (سياسيا) بإقامة دولة العدل
والقانون والمساواة وتكافؤ الفرص والحث على التنافس الحر الشريف؟
ألم يلاحظ السادة المسؤلون بأن يوم 30 يونيو
إجازة رسمية احتفالا بثورة شعب خرجت لتصحيح مسار دولتهم؟
ألا يوجد من يراقب هذه الإجراءات الحكومية؟
أتم تقسيم مصر إلى إقطاعيات ممثلة فى وزارات
وهيئات حكومية ومن بينها الجامعات؟
ألا توجد كلية للقانون بجامعة أسوان تسأل
فى هذه الإجراءات؟
إذا قبلنا بذات المنهج فعلى السيد رئيس
جامعة أسوان تعيين عميداً لها من أحد الحاصلين على دراساته العليا بإحدى كليات التربية
النوعية، حيث أن عميدها الحالى تخصصه العلمي وليس له علاقة مباشرة بأحد الأقسام العلمية
بالكلية
فهذا لم يكن متوقعا من جامعة تحمل اسم أسوان
المدينة التى تشتهر بطيبة وبكر أخلاق أهلها،
وبالسياحة ولم تعلن أن من بينها نوع جديد يمكن أن أطلق عليه سياحة التعيينات
أرحموا عقول مصر يرحمكم الله وأوقفوا هذا الفساد الإداري إن كنتم تنشدون تحقيق العدل قبل الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد 17 يوليو 2016بمقر إستراحة جامعة أسوان بالقاهرة فى ظهر مكتب النائب العام
لمطالعة نص الاعلان اضغط هنا
لمطالعة نص
