وأشار الدكتور محمد جميل أن تلك الزيادة في الإجور والمرتبات هى زيادة تلقائية كل عام لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة ويحصل عليها العامل بصفة دورية وفقاً للدرجة الوظيفية التي يشغلها.
وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه بالمقارنة للعلاوة الدورية المنصوص عليها بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والمعروف باسم قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة فإنه تلك الزيادة المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية أعلى بكثير جداً من الزيادة في الأجر المنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة حيث أن تلك الزيادة تبدأ من 150 قرش وتزيد إلى 6 جنيهات عندما يصبح الموظف على درجة مدير عام.