الحكومة : زيادة رواتب العاملين بالدولة من خلال «الأجر المكمل» .. وهذة طريقة حساب الأجور بقانون الخدمة المدنية

قال الدكتور محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن الحكومة اعتمدت تطبيق نظام الأجر الأساسي والأجر المكمل على الموظفين في قانون الخدمة المدنية.

وأضاف جميل أن ذلك من شأنه رفع رواتب الموظفين، وأشار بأن زيادة الرواتب بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية رسمياً لن يكون من خلال العلاوات بل سيكون بالأجر المكمل. 

وأوضح “جميل” بأن الوحدة التي يعمل بها الموظف ستراعي طبيعة العمل ونظام الأداء طبقاً لما نص عليه القانون، وبالتالي كل من يجتهد في عمله يأخذ أجراً مكملاً زيادة، مؤكداً بأن هذا النظام سيتطبق على كافة الوحدات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية.

ورداً على مطالب الرافضين لقانون الخدمة المدنية بإلغائه نظراً لأنها تنقص من الأجور التي كان يحصل عليها الموظفون في قانون 47 لسنة 78 طبقاً لتصريحاتهم، فقد طالب وكيل لجنة الموظفين “محمد وهب الله” بقراءة ما نص عليه قانون الخدمة المدنية فيما يخص التغيير في مستحقات الموظفين المالية بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية وأوضح أن المادة الثالثة تنص على:

 "يحتفظ كل موظف بالأجر المقرر له قانونا والذي كان يتقاضاه إذا زاد على الأجر الوظيفى المقرر لمستوى وظيفته فى الجداول المرفقة بالقانون، أما إذا قل الأجر المحتفظ به عن الأجر الوظيفى المقرر لمستوى وظيفته يصرف له الأجر الوظيفى المقرر فى الجداول المرفقة بالقانون"

هذا وفي وقت سابق أصدرت وزارة المالية كتاباً دورياً أوضحت خلاله طريقة حساب الأجور طبقاً لقانون الخدمة المدنية، وفيما يلي الفارق في أجور الموظفين بقانون العاملين رقم 47 لسنة 78، وقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015.