تسريب الامتحانات ..تصفية حسابات وتحقيق مصالح ؟!

من مكرر الحديث ان ماتم  من فضيحة التسريبات لامتحانات الثانوية العامة كان متوقعا خاصة لكل المهتمين بقضية التعليم المصرى والمؤكد ايضا  ان تلك الجريمة كانت تتم طوال سنوات سابقة لكن مالجديد ؟

الاجابة على هذا التساؤل ببساطة ان الخلاف بين اطراف الجريمة هو من كشفها والصراع الدائر فى ديوان الوزارة هو مافضح ما كان مخفيا نتيجة توافق المصالح اما وقد حدث الخلاف فلابد من استخدام الاسلحة الفساد وادواته لتصفية الخصوم

فمن كان هو رقم واحد اصبح رقم اثنين ومن اعاده وزير سابق اصطدم بالوزير الجديد وهنا بدأ الصراع وبدات التصفية واعتقد من وجهة نظرى الخاصة جدا ان هذا هو السبب فى فضح وكشف التسريب واعتقد ايضا ان (شاومينج هذا) وهو بالتاكيد ليس شخصا واحدا ولكنه احد اطراف هذا الصراع ...ولكن هل يريد اى من الاطراف المتصارعة القضاء على الاخر دون تحقيق ماكان يتحقق من اهداف ؟

بالتاكيد......فلابد ان تتحق المكاسب ومنا هنا تغيرت الاليات والاساليب مع كل مواجهة وكل جولة كرد فعل لحظى ..فحين تم القبض على موظفى المطبعة تم التسريب لمادتى اللغة الفرنسية والاقتصاد ولم يلغى الامتحان او الاعادة فتم التسريب للديناميكا فكان رد الفعل هو التاجيل .......جوالات وجولات بين المتصارعين

اولا واخيرا الفساد ذو الوجوه المتعددة هو الاداة الاولى بل والقوية لتحقيق الاتى

- بيع الامتحانات للمدارس الخاصة ومراكز الدروس الخصوصية للتربح والحفاظ على جودة السلعة اقصد الحفاظ على سمعة المدرسة الخاصة فى السوق

- الجامعات الخاصة (الامتداد الطبيعى للمدارس الخاصة) تستفيد من ارتفاع الدرجات الناتج عن التسريب والغش مما يؤدى فى النهاية الى عدم حصول ابنائنا على فرص تعليم جامعى  فيتجهوا الى تلك الجامعات الخاصة

ملحوظة

لو رجعتم الى توقيت اعلان درجات القبول بالجامعات الخاصة تجده مع بدء امتحانات الثانوية العامة (طب 92% - هندسة 80%)

- الحكومة هى الاخرى تستفيد من التسريب  وارتفاع الدرجات الناتج عنه لانها كما تدعى غير قادرة  على توفير اماكن لكل الناجحين بالثانوية العامة وبالتالى فالتسريب يساعد على تخفيف هذا العبء بدفع ابنائنا الى الجامعات الخاصة

- السياسات الاقتصادية الحالية ايضا تستفيد من التسريب حيث يستخدم بطريق غير مباشر فى خصخصة التعليم الجامعى نهائيا (وجعله كاملا بمصروفات ) عن طريق افشال نظام الامتحانات اولا واثبات هذا الفشل ثم دفع الطلاب والراى العام الى الغاء مكتب التنسيق وكان مكتب التنسيق هو المسئول عن التسريب وفشل منظومة الامتحانات تتحقق الاهداف من عملية التسريب وبناءا على رغبة الطلاب واولياء الامور فتلغى مكتب التنسيق الضمانة الوحيد للعدالة والحفاظ على حق كل ابنائنا فى الحصول على فرصة تعليم جامعى حكومى قليل المصروفات

 - فان التسريب على جانب اخر يستخدم من قبل اخرين لاظهار ان الدولة المصرية عاجز عن ادارة امتحان شهادة عامة وهذا الاستخدام السياسى للفساد يتم تطويعه ضد مصر الدولة ولكن فى النهاية تبقى الحقيقة الواضحة وضوح الشمس ان من يدفع الثمن هو ابناء هذا الوطن ومستقبلهم التى بات ضبابيا من كثرة عوادم الفساد الملوثة التى طالت كل اركان الدولة المصرية