مدير عام التعليم الخاص:المعترضين على مشروع قانون التعليم الجديد هم أصحاب المدارس الخاصة المخالفين
السبت 25/يونيو/2016 - 04:57 م
صرح طارق طلعت مدير عام التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم أن مشروع قانون التعليم الجديد يسعى إلى ضبط العملية التعليمية في المدارس الخاصة إن المعترضين على مشروع قانون التعليم الجديد هم أصحاب المدارس الخاصة المخالفين وأضاف أن هؤلاء المخالفين لا يجيدون العمل وفق اشتراطات القانون، ويريدون الاستمرار في الوضع الراهن أو العودة إلى الماضي، إلا أن الوزارة لن تمنح هؤلاء الفرصة لتنفيذ مخططهم لافتًا إلى أن المدارس الدولية قبل ذلك كانت تعتقد أنها فوق المحاسبة إلا أن ما حدث هذا العام من إخضاع أكثر من مدرسة دولية للإشراف المالي والإداري للوزارة جعل تلك المدارس تتيقن أن هناك اتجاها لتصحيح المسار وأن الوزارة لن تتوانى عن تطبيق القانون.
واشارأن هناك أكثر من صاحب مدرسة خاصة اعتمدوا على ترخيص مدرستهم وأنشأوا فروعا لها دون تراخيص، أو اعتمدوا على موافقات من وزراء سابقين بتشغيل مدارسهم لحين استكمال الإجراءات ومضت سنوات ولم يكملوا إجراءاتهم، وأكد أن كل هذه الأمور تعمل الوزارة حاليًا على ضبطها. وتابع:"لدينا إصرار كامل على تطبيق القانون وتنفيذ منظومة إصلاح التعليم الخاص في مصر، وهي تسير بالتوازي مع عمليات إصلاح التعليم الحكومي التي تتم على أرض الواقع". وأشار طلعت إلى أن الوزير الحالي الدكتور الهلالي الشربيني، مصر على ضبط العملية التعليمية داخل المدارس الخاصة، لافتًا إلى أنه تم وضع العديد من المدارس المخالفة تحت الإشراف المالي والإداري، وإنذار عشرات المدارس هذا العام لإزالة مخالفاتها، وفي حالة عدم إزالة تلك المخالفات فسيتم وضع تلك المدارس تحت الإشراف المالي والإداري. وأوضح أن الهدف من المادة الخاصة بتجديد ترخيص المدارس الخاصة كل خمس سنوات هو القضاء على حالة الفوضى في التراخيص التي تسبب فيها بعض أصحاب المدارس الخاصة والدولية الذين ينشئون مدارس دون الحصول على التراخيص اللازمة، ويعتمدون على ترخيص مدرستهم الأصلية. وأشار إلى أن نسبة الـ1% المقرر تحصيلها من المدارس الخاصة حال الموافقة على القانون ستكون مخصصة لإنشاء مدارس حكومية وصيانة المدارس الحكومية، ما يعني أن المستفيد من تلك النسبة هم أبناء الطبقات الفقيرة الذين لا يمكنهم تعليم أبنائهم في المدارس الخاصة.
