"النواب" يطالب بتغيير قانون تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات
الإثنين 20/يونيو/2016 - 05:40 م
شهدت لجنة التعليم بمجلس النواب خلافات حول تعديل القانون المنظم لتعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، حيث ينص القانون الحالى على أن رئيس الجمهورية هو من يعين عمداء الكليات، وجاءت الخلافات بسبب رغبة بعض النواب فى تعديل القانون ومنهم الدكتور جمال شيحة، رئيس اللجنة.
وانقسم أعضاء اللجنة ما بين مؤيد لبقاء القانون كما هو دون تعديل معللين ذلك بأن هناك خلايا نائمة فى الكليات والجامعات وأن أفضل طريقة هو أن يقوم الرئيس بتعيين رؤساء الجامعات، فيما تمسك نواب آخرون بالتغيير، ومنهم الدكتور جمال شيحة، رئيس اللجنة الذى انتقد طول الإجراءات التى يستغرقها تعيين عميد الكلية.
وطالب نواب من بينهم هانى أباظة والدكتورة ألفت كامل بأن يكون رئيس الوزراء هو المسئول عن تعيين عمداء الكليات، فيما تمسك نواب آخرون بأن يكون رئيس الجمهورية هو من يعين باعتباره صمام الأمان حاليا.
ومن جانبه شدد الدكتور جمال شيحة رئيس اللجنة على ضرورة تعديل القانون وأن يقوم مجلس الكلية بترشيح 3 أسماء لشغل منصب رئيس الكلية ثم يختار مجلس الجامعة واحدا منهم ثم يصدر رئيس الجامعة قرار التعيين، لافتا إلى أن هناك 270 كلية بدون عميد ولابد أن يتم تغيير القانون قبل بدء العام الدراسى حتى يكون هناك انضباط فى الجامعات والكليات.
فيما رفضت النائبة رشا أحمد إسماعيل تعديل القانون، وقالت إن هناك خلايا نائمة فى الجامعات، مضيفة "النائب مصطفى بكرى مقدم قانون ينص على تعيين رئيس الجمهورية للمجلس الاعلى للصحافة، الظاهر أنها موجة"، لكن رئيس اللجنة اعترض قائلا "هو رئيس الجمهورية فاضى ماله ومال تعيين عميد الكلية، طيب ما يعين الوكيل ورئيس القسم"، وأضاف "نحن نملك السلطة لتغيير القانون مش عارف انتم خايفين من ايه".
وأكد الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم على ضرورة تغيير القانون الذى ينظم تعيين عمداء الجامعات ورؤساء الكليات بحيث يأتى العام الدراسى الجديد ولا توجد كلية أو جامعة بدون رئيس. فيما اعترض الدكتور سامى هاشم عضو اللجنة على تغيير القانون وطالب بالابقاء على الطريقة الحالية وتابع "الطريقة الحالية أفضل لحين تعديل قانون تنظيم الجامعات، وتننظيم جلسات حوار فى الجامعات حول افضل الطرق فى التعيين، ولو قلنا رئيس الجامعة يعين سندخل فى المحسوبية ورئيس الجامعة هيجيب اللى عايزه".
وأضاف أن المشكلة ليست فى الاختيار لكن فى الآلية وسرعة التنفيذ، ووجه الدكتور جمال شيحة حديثه لأعضاء اللجنة قائلا "نحن لنا حق التشريع ليه مش عايزين تستخدموه"، ورد الدكتور سامى على رئيس اللجنة قائلا "لنا حق التشريع عندما نكون فى حاجة إليه، القانون الحالى أعطى ميزة غير موجودة فى أى قانون قبل ذلك وهو أن لأى استاذ حق الترشح حتى لو كان مغضوب عليه".
ورد عليه رئيس لجنة التعليم: "لو مغضوب عليك مش هيجيبوك وهيوضبوا ليك اللجنة"، وقال الدكتور سامى: "هناك كلية لم استطع ان اختار فيها عميد لأن الكل ملمس مع خلايا نائمة واضطررت ان اقوم بمهامه".
وأضاف أن التعديل المقترح سيثير بلبلة فى كل الجامعات مؤكدا أن المشكلة هى أن إجراءات تعيين عمداء الكليات تأخذ وقتا طويلا وأن الحل فى إلزام الحكومة بسرعة التعيين وإن لم تلتزم يتم سحب الثقة منها. ورد الدكتور جمال شيحة بأن قانون تنظيم الجامعات سيأخذ عاما وبالتالى سيكون العام الدراسى قد بدأ، محذرا من ترك الأمور كما هى، قائلا "سنكون مسئولين أن العام الدراسى سيأتى وهناك كليات وجامعة بدون رؤساء، لازم يكون عمداء كليات أقوياء يقعدوا فى مجلس الجامعة عشان يكون مجلس الجامعة قوى لكن النظام الحالى يعين عمداء تبع شخص معين".
ومن جهته قال النائب هانى أباظة: "حتى الآن لم نستطع تنظيف الجامعات من الخلايا ورئيس الجمهورية بما له لديه من أعباء لا يجب أن نثقل عليه ولابد من ان يقوم رئيس الوزراء بالتعيين".
وبدوره قال النائب عبد الرحمن البكرى عضو اللجنة وممثل حزب النور: "وزير التعليم بيلعب بينا وقانون تنظيم الجامعات مهلهل ولازم نلزمه بتقديم القانون فى شهر"، فيما أكد رئيس اللجنة جمال الشيحة أن قانون تنظيم الجامعات لن يصدر قبل عام على الأقل.
