"البرلمان" يوافق على زيادة اسعار خدمات الاحوال المدنية

ويقر مشروع القانون زيادة الحد الأقصى لمقابل تكاليف الإصدار الفعلية لخدمات الأحوال المدنية بصوره خاصة وعاجلة لمن يرغب من الأفراد والهيئات ليكون 150 جنيها بدلا من 100 جنيه، وكذلك زيادة الحد الأقصى لرسوم صور قيد وقائع الزواج والطلاق ليكون 20 جنيها بدلا من 10 جنيهات، وزيادة الحد الأقصى لرسوم إصدار قيود الأسرة ليكون 20 جنيها بدلا من 10 جنيهات، وزيادة الحد الأقصى لرسوم إصدارات القيود التى تم تصحيحها بمعرفة لجنه الأحوال المدنية ليكون 20 جنيها بدلا من 10 جنيهات، وزيادة الحد الأقصى للرسم الخاص لطلب استخرج صور القيود ليكون 10 جنيهات بدلا من 5 جنيهات. 

وأوصت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، فى تقريرها المعروض أمام مجلس النواب فى شأن مشروع القانون، بعدة توصيات فى مقدمتها التوسع فى إنشاء مكاتب للأحوال المدنية وتصاريح العمل فى القرى والمدن حتى تتواكب مع زيادة الكثافة السكانية، وزيادة عدد اللجان التى تخدم المواطنين خارج البلاد وفتح مراكز ومكاتب للأحوال المدنية بالخارج، وإعطاء حلايب وشلاتين والمناطق الحدودية أهمية خاصة فى إنشاء المكاتب واستخراج بطاقات الرقم القومى لأهميتها الأمنية.