قبل ان تحاكموا الطلاب والمعلمين.. حاكموا وزير التربية والتعليم
اطالب الرئيس عبدالفتاح السيسي ، بتطبيق نص القرار رقم "101" علي وزير التربية والتعليم ، الدكتور الهلالي الشربيني وتوقيع الجزاء عليه كما نص القرارالرئاسي "بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه وحبس مدة لا تقل عن سنة، أو بإحدى العقوبتين" ..وذلك لانه المتسسبب الاول في تسريب أمتحان مادة الدين للثانوية العامة ..حتي تكون قرارات الرئيس نافذة علي الجميع من الوزير الي الغفير
وأري ان الوزير هو المسئول الاول عن كارثة
تسريب مادة "التربية الدينية " في امتحانات الثانوية العامة ، لان القرار الرئاسي تضمن ايضا يوقع العقاب علي من نشر أو طبع أو روّج أو أذاع بأي وسيلة من
الوسائل مثل "الهواتف المحمولة " أجوبة أو أسئلة خاصة بالامتحانات، وإن كان
ذلك داخل لجنة الامتحان بغرض الغش، أو إحداث فوضى والإخلال بالنظام، داخل الامتحان
أو خارجه.
وقد قام الوزير ليس بأحداث فوضي فقط وانما
عدم مقدرته علي السيطرة تسببت في كارثة وعقاب
الوزير سيمثل قمة الديمقراطية لانه كما قلت هو المسئول الاول والاخيرامامنا
ولابد ان يطبق القرار علي كل من تهاون في
امتحانات الثانوية العامة لان ما حدث هو بمثابة قضية أمن قومي
وقد حذرنا منذ فترة طويلة من ذلك ولكن تعاملوا معنا بفن الالهاء وهو ابعادنا عن القضية الاساسية لشغل الرأي العام ..واستمروا في عنادهم وهكذا اهدروا الملايين التي تنفق علي التطوير وذهبوا بنا الي كارثة حقيقة عنوانها الرئيسي " وزارة التربية والتعليم مخترقة " لو حدث ذلك في اي دولة في العالم سواء متقدمة أو تحت خط الفقر لاستقال وزير التربية والتعليم علي الاقل