زيادة رواتب اساتذة الجامعات.. عيب .. حرام .. أم مكروه ..؟ !!
تتعالي اصوات المسئولين
ممن يرددون ان موارد الجامعات والمخصصات المادية
في موازنة الدولة لا تكفى لتوفير خدمة تعليمية وبحث علمي ذو مستوي عالي .. وان موازنه
التعليم العالي يذهب أكثر من 75% منها على الأجور , رغم ما تحتويه تلك الأجور من أرقام يندى لها الجبين , بسبب إقرارها منذ عام 1972 واستمرارها
بنفس قيمتها حتي الآن , فأصبحت لا تتلاءم مع العصر الحالي , لنجد على سبيل المثال مكافئات
منصوص عليها بالقرش والمليم , وعلاوة طفل اثنين جنية وعلاوة زواج جنية وثمانون قرشا
..!! ولهذا دائما ما يطالب المجتمع الجامعي بزيادة رواتبهم , وهو ما يقابله المسئولين بالرفض والتعقيدات بحجة وجود مشاكل وسلبيات
..!!
لتكون النتيجة كل طرف يمثل على الآخر بأنه يقوم بمسئولياته
على أكمل وجه ... فميزانية الجامعات المخصصة
لها من الدولة لا تكفي وتعاني من عجز .. والرواتب ضعيفة تتسبب في انشغال بعض من اعضاء
هيئة التدريس بأعمالهم الخاصة والكتب والدروس الخصوصية عن العمل بجامعاتهم , لتعويض
الفارق وتلبية متطلبات المعيشة المتزايدة ومتطلبات
المهنة من الصرف على الأبحاث العلمية والتجارب اللازمة للترقي , والتي ترفع الدولة
يدها عن دعمها , وتمثل إنها تدعم البحث العلمي , بل وتلزم الجميع بمدة زمنية محددة
للترقي . وهو ما تسبب في تحويل البحث العلمي من هدف ابتكاري إبداعي لهدف روتيني للترقي
..!!
وبالرغم من ان
دستور مصر أقر بزيادة موازنه التعليم العالي والبحث العلمي على مراحل منذ ثلاثة سنوات
وحتي الآن, إلا انها لم تزداد ولم تصل للنسبة التي حددها الدستور ..!! والعجيب والغريب هو ما طالعتنا به الصحف عن خبر
رفض وزير التعليم العالي زيادة موازنه وزراته للعام القادم , وإصرار بعض نواب المجلس
على تطبيق الاستحقاق الدستوري وزيادتها ورفض ما صرح به الوزير من إنه لن يجد لها مكان
للصرف لو زادت ..!!
فالمسئولين ينظرون إلى زيادة الميزانية على إنها ستتحول إلى
رواتب .. فهل هو عيب أم حرام أم مكروه ..؟ !!
وعلى الجانب الآخر
فرض خصومات من رواتب أعضاء هيئة التدريس بأثر
رجعي منذ يوليو عام 2015 بسبب قانون الموازنة العامة , وإلقاء عبء سداد حافز الجودة
على موارد الجامعات الذاتية التي تعاني أغلب
جامعات مصر من عجز دائم في موازنتها وقلة مواردها الذاتية ..!! لندور في دائرة ليس لها نهاية وهى البيضة أولا أم
الفرخة ؟
و نتيجة ان
هناك برج عاجي مغلق ونظرة ضيقة في صناعة
القرار بالتعليم العالي .. فدائما
تستمر المشكلات كما هي بدون حلول ..
فلو كان القائمون على صناعة القرار بالتعليم العالي من درجة استاذ فقط ..
تصبح النتيجة التحرر من أي أعباء تطوير تقع على عاتق درجة أستاذ , ولو كان القائمون
على أمر التطوير من تخصصات محددة "طب او هندسة أو صيدلة ...الخ" او التخصصات
التي يعمل أغلبها خارج أسوار الجامعات , فسيقومون
بغض النظر عن أمر منع العمل الخاص خارج اسوار الجامعة والذي سيؤثر بدوره على الوقت
المخصص للعمل بالجامعة , لهذا لا يستطيع أي مسئول أن يتخذ قرار بتفعيل مواد القانون
رقم 100 و 101 من قانون تنظيم الجامعات التي تنص على منع العمل الخاص خارج أسوار الجامعات
..؟ لان هناك مراكز قوي وهناك الكثير ممن سيلحقهم الضرر ..
ولو إن القائمون على وضع قانون تنظيم الجامعات لهم
شركات واستثمارات ومكاتب , فسيتجهون بالتعليم
العالي إلى الخصخصة لربط استثماراتهم بالتعليم ..!!
ولو أن القيادات
الجامعية هي المنوطة بوضع قانون تنظيم الجامعات فستحرر نفسها من أي مسئولية في المحاسبة
بعد إنتهاء مددتها ..!!
لنجد في النهاية
ان القوانين والقرارات قد يتم تفصيلها على حسب واضعوها سواء بالتفصيل على حسب المقاس
او تفعيلها وتطبيقها .. وهو وضع طبيعي لان النفس البشرية ليست معصومة من الخطأ ..
والحل لابد من خلق حوار جامعي واسع توضع به أهداف
وأساسيات في الحقوق والواجبات بميزان للثواب والعقاب للجميع , والواجبات والمسئوليات
بشفافية , بدأ من أصغر إداري وحتى أكبر قيادة في التعليم العالي كلة, حتى لو تطلب الأمر
تخصيص ساعتين اسبوعيا في جداول كل جامعات مصر لتشمل جميع الدرجات الوظيفية .. فالمعيدين
لهم واجبات وعليهم مسئوليات, وبنفس الوضع الأساتذة لهم واجبات وعليهم مسئوليات , والقيادات
الجامعية ووزراء التعليم لهم واجبات وعليهم مسئوليات ومتطلبات يجب توافرها بهم من قبل
اختيارهم , كما لابد ان يكون هناك كشف حساب بعد انتهاء مدتهم سواء بالتكريم للإنجازات
او المحاسبة على الإخفاقات ,.. ولابد من محاسبة المقصر أيا كانت وظيفته .
ونهاية يتبقي السؤال
هل سيستمر هذا
المسلسل إلي مالا نهاية .. ؟ ام لابد من وجود تغيير فعلي ملموس يشعر بة كل الأطراف(الدولة
واعضاء هيئة التدريس والمجتمع ) ويرضون عنه ..!!
