وزير المالية: اجراء الترقيات بصفة مستمرة لتوفير درجات شاغرة لانتقال الموظفين إلى الدرجة الاعلى

واضاف بيان الوزارة ان الوزير وجه بسرعة استكمال اية اجراءات خاصة بترقية الادارة الوسطي والدرجات الوظيفية المختلفة سواء بديوان عام الوزارة او بالمصالح التابعة لها بالأطر القانونية مع التأكيد على مبدأ الكفاءة والاستحقاق للترقية، مع إعلان جميع الإجراءات في هذا الملف بشفافية تامة ،مشيرا الي ان وزارة المالية تصبو الي اتاحة الفرصة للشباب لتحمل المسئولية ولدينا الرغبة في ترقية اكبر عدد من العاملين بالوزارة من اجل استكمال بناء الصفوف الثانية والثالثة بكوادر الوزارة وتأهيلهم لقيادة العمل مستقبلا .

 وحول ما اثير في بعض وسائل الاعلام عن قصر الترقيات علي الديوان العام للوزارة فقط دون المصالح الاخرى التابعة لوزارة المالية أوضح ناجي الاشقر رئيس قطاع الامانة العامة ان الهدف من الترقية هو حفز العاملين المستحقين للترقية وذلك بترقيتهم للدرجات الاعلى لمن استوفى منهم (الشروط اللازمة وفقا للقانون) دون استهداف فئة بعينها، خاصة وانه تم حصر المستحقين للترقية فى 31/1/2016 بدلا من 31/12/2015 لاتاحه الفرصه امام اكبر عدد للاستفادة من الترقية بغرض اتاحة الفرصة لهم لتحمل المسئولية.

واوضح الاشقر ان قرارات الترقية المشار اليها لم تستهدف فئة بعينها ولكنها شملت العاملين بديوان عام وزارة المالية والذى يتألف من عدد (7 قطاعات) وهى:

قطاع الامانة العامة وقطاع الموازنة العامة للدولة وقطاع موازنة الادارة المحلية وقطاع موازنات الهيئات والوحدات الاقتصادية وقطاع الحسابات الختامية وقطاع التمويل وقطاع الحسابات والمديريات المالية والذى يشمل عدد 27 مديرية مالية تشمل من الاسكندرية حتى اسوان .

وحول عدم شمول الترقيات المصالح التابعة لوزارة المالية مثل مصلحتي الضرائب والجمارك وغيرها اكد الاشقر الى ان القانون لا يلزم القيام بحركة ترقيات واحدة للوزارة ومصالحها التابعة ككل حيث ان هناك كتاب دوري رقم (7) لسنة 2014 يفيد بان الموازنة التي يوجد بها درجات شاغرة تقوم باجراء حركة ترقيات في تاريخ العرض علي السلطة المختصة وليس هناك اي ارتباط يلزم ديوان الوزارة بانتظار المصالح او العكس وبالتالي فان كل مصلحة تقوم بالترقيات الخاصة بها دون الالتزام بديوان عام الوزارة او بباقي المصالح الاخرى، حيث ان هناك موازنة مستقلة لكل مصلحة من المصالح التابعة للوزارة وبالتالي لديها الحق باجراء الترقيات الخاصة بالعاملين بها والمستحقين للترقية طبقا للقانون في التوقيتات القانونية، مؤكدا انه لم يحدث من قبل ان تم اجراء حركة ترقيات على درجات خالية لديوان عام الوزارة والمصالح التابعة لها معا .

واكد الاشقر على ضرورة ان تقوم الادارة المختصة بالعرض على الوزير باجراء الترقيات باستمرار وطبقا للقانون حتى يصبح لدينا درجات شاغرة للعاملين لينتقلوا الى الدرجات الوظيفية الاعلى.