السبت 16 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
أخبار التعليم

انفراد : التعليم تعتمد مرتبات المعلمين الجديدة ..تبدأ من 4 الاف وتصل الي 8 الاف جنيه

الجمعة 08/أبريل/2016 - 10:57 م
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أكدت مصادر بوزارة التربية والتعليم ان اللجنة المشكلة لمراجعة قانون التعليم الجديد والتي شكلها الدكتور الهلالي الشربيني الهلالي وزير التربية والتعليم برئاسة الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم انتهت من مراجعة تعديلات القانون والتي وضعها المعلمين في وقت سابق من خلال عدة ورش

اضافت المصادر لـ " السبورة " ان اللجنة لم تقترب من جدول رواتب المعلمين الذي وضعه المعلمين خلال تلك الورش طبقا  للمادة  153 في قانون التعليم الجديد والتي وصلت الي 8100 جنيه لتحسين دخول المعلمين ،


ونصت المادة 153 والتي تتضمن الاجور والبدلات والعلاوات والتي وافقت عليها اللجنة 

"يتقاضى المعلم على الدرجة المالية الثالثة 4 الآف جنيه، مقسمة كالاتي  1000 جنيه أساسى الراتب، وبدل المعلم 300% من أساسى الراتب، فى مقابل ما يتقاضاه حاليا فى القانون الحالى، حيث يتراوح راتبه بين 1360 و2160 جنيها.وأن القانون الجديد سيصل براتب المعلم الأول لنحو 5 الآف و400 جنيه، مقسمة كالتالى: 1350 أساسى الراتب، و300% بدل المعلم، فى مقابل راتبه فى القانون الحالى، حيث يتراوح راتبه بين 1617 و2516 جنيها.

وسيتقاضى معلم أول (أ) 6 الآف و400 جنيه، موزعة 1600 راتبا شهريا و300% بدل المعلم، فيما يتراوح راتبه حاليا ما بين 1916 و2738 جنيها، ويتقاضى معلم خبير 7 الآف و400 جنيه موزعة على راتبه الشهرى 1850 جنيها و300% بدل المعلم، وراتبه الحالى بين 2350 و3176 جنيها، ويتقاضى كبير المعلمين وهى الدرجة الأعلى فى القانون إجمالى راتبا قدره 8 الآف و400 جنيه موزعة على 2100 راتبا شهريا و300% بدل المعلم، ويتقاضى حاليا راتبا بين 2650 جنيها و3176 جنيها.

كما نص القانون، على زيادة الأساسى عند بدء التعيين (من وظيفة معلم حتى وظيفة كبير معلمين) بنسبة 5% سنويا من الراتب الأساسى. إضافة إلى زيادة سنوية تقدر بـ50% من الراتب، مع صرف حافز إثابة على الأداء المهنى سنويا لكل المعلمين القائمين على رأس العمل بنسبة 200%، وهى مادة مستحدثة فى القانون، مما يعنى حصول المعلم على زيادة سنوية تعادل ضعف راتبه الشهرى.



اضاف المصادر  لـ " السبورة " ان هذه الزيادات لن يتم تطبيقها مرة واحدة ، وسوف يتم  تطبيقها علي ثلاثة مراحل بحد اقصي ثلاثة اعوام ، وسيتم وضع جدول زمني لتنفيذها ،