التعليم: وضع المدارس الخاصة تحت الإشراف المالى والإدارى فى حال زيادة الرسوم

التقى الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عدد كبير من أولياء الأمور؛ استجابة لهم للاستماع لشكواهم و بحث مطالبهم المتعلقة بالمناهج التعليمية، حيث أشار إلى أن قضية التعليم قضية مجتمعية، لابد أن يشارك فيها جميع أطياف المجتمع.

وبالنسبة لزيادة المصروفات فى بعض المدارس الخاصة، أكد الوزير يمكن لولى الأمر استخدام الرقم القومى وبيانات الطالب فى الدخول على موقع الوزارة؛ للتعرف على الرسوم المدرسية، حيث تتوفر هذه الخدمة حسب الآليات التى تم تحديدها، وفى حال زيادة الرسوم عن المعلن على الموقع يتم إخطار الوزارة عبر بوابة خدمة المواطنين، وكذلك الموقع المخصص لشكاوى أولياء الأمور، وفى حالة ثبوت المخالفة يتم وضع المدرسة تحت الإشراف المالى والإدارى.