وزارة التخطيط: صرف مرتب مارس طبقا لقانون الخدمة المدنية ..والاجازات والترقيات علي قانون 47

قال "طارق الحصري"  مستشار وزير التخطيط والإصلاح الإداري ، أن قانون الخدمة المدنية سقط تماماً ولن يتم العمل به إلاّ في صرف أجور الموظفين لشهر مارس، إلى أن الحكومة استقرت بشكل نهائي على صرف رواتب الموظفين الخاصة بشهر مارس بنفس الآلية التي تم صرف الرواتب بها في شهر يناير، إلى حين إصدار قانون جديد.

أوضح مستشار وزير التخطيط والإصلاح الإداري في تصريحات صحفية ، بأنه لن يتم الاحتكام لقانون الخدمة المدنية إلا في صرف الرواتب، بينما الإجازات والتسويات والترقيات فسوف يتم الاعتماد على البنود المشتركة بين قانوني 47 لسنة 1978، وقانون 18 لسنة 2015، أما بالنسبة للتعيينات بالجهاز الإداري في الدولة فقد تم رسميا إيقاف التعيينات إلى حين إصدار تشريع جديد.