كارثة : الحكومة لن تستطيع صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر فبراير ..لهذه الاسباب

اكدت مصادر مسئولة، أن رفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية الجديد وضع الدولة في مأزق كبير حيث إنها لن تستطيع صرف رواتب العاملين بالدولة لشهر فبراير المقبل.

جدير بالذكر ان رفض قانون الخدمة المدنية سيقلب الموزاين رأسا علي عقب لان جميع الجهات بدأت في تطبيق مواد القانون الجديد ومنها ، منح العاملين علاوات وترقيات لا يمكن سحبها بصورة مفاجئة، وسيؤدي إلى حدوث ارتباك في الجهاز الإداري للدولة، وخاصة عند احتساب أجور ومرتبات العاملين لشهر فبراير المقبل.