27 يوليو.. الجامعة المصرية اليابانية تحدد موعد اختبارات القبول بالمرحلة الثانية

أعلن الدكتور أحمد الصباغ، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، اعتماد يوم الاثنين 27 يوليو 2026 موعدًا جديدًا لإجراء اختبارات القبول بالمرحلة الثانية للعام الجامعي 2026/2027، مع استمرار استقبال طلبات التقديم حتى 20 يوليو 2026، بدلًا من الموعد السابق المحدد في 18 يوليو، وذلك بهدف منح الطلاب فرصة أكبر للتقديم وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

مد فترة التقديم

وأكد الدكتور أحمد الصباغ أن قرار تعديل موعد اختبارات القبول في الجامعة المصرية اليابانية جاء مراعاة لظروف الطلاب، خاصة مع تزامن الموعد السابق مع امتحانات دراسية أخرى لبعض المتقدمين، مشيرًا إلى استمرار فتح باب التسجيل الإلكتروني للطلاب الراغبين في الالتحاق ببرامج البكالوريوس خلال المرحلة الثانية من القبول.

وأوضح رئيس الجامعة أن التقديم متاح أمام الطلاب في عدد من الكليات والبرامج الأكاديمية المتميزة، تشمل كلية الهندسة وبرنامج العمارة المستدامة، وكلية الصيدلة بنظام PharmD، وكلية الأعمال الدولية والإنسانيات، وكلية العلوم الأساسية والتطبيقية، وكلية علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى كلية الفن والتصميم.

اختبارات قبول مرنة

وأشار الدكتور أحمد الصباغ إلى أن الجامعة المصرية اليابانية توفر للطلاب إمكانية أداء اختبارات القبول لعام 2026 بطريقتين، سواء من خلال النظام الإلكتروني عن بُعد Online أو داخل مقر الجامعة بمدينة برج العرب، وفقًا لرغبة كل متقدم، بما يسهل إجراءات الالتحاق للطلاب من مختلف المحافظات.

وأضاف أن نظام القبول يعتمد على تقييم قدرات الطلاب بما يتناسب مع طبيعة البرامج الدراسية الحديثة، مع توفير إجراءات مرنة تساعد على جذب الطلاب الراغبين في الدراسة ضمن بيئة تعليمية تعتمد على التكنولوجيا والتطبيق العملي.

نموذج تعليمي متطور

وأكد رئيس الجامعة المصرية اليابانية أن المؤسسة التعليمية تعتمد على النموذج الياباني في التعليم، والذي يرتكز على تعزيز البحث العلمي، وتنمية مهارات الابتكار، وربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيقات العملية، بما يساهم في إعداد خريجين يمتلكون خبرات تؤهلهم للمنافسة في سوق العمل محليًا ودوليًا.

ولفت الدكتور أحمد الصباغ إلى استمرار تطوير البرامج الدراسية داخل الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، إلى جانب تعزيز التعاون مع الجامعات والمؤسسات اليابانية، وتوفير بيئة تعليمية حديثة تدعم أهداف التنمية وتواكب التطورات المتسارعة في المجالات التكنولوجية والعلمية.