رسميًا.. وزارة التعليم تمنع تحويلات طلاب الثاني والثالث الثانوي للمدارس الدولية
وزارة التعليم تمنع تحويلات طلاب الثاني والثالث الثانوي للمدارس الدولية، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن اتخاذ إجراءات تنظيمية صارمة تخص آليات القبول والنقل بالمنظومة التعليمية، حيث أصدرت قرارًا رسميًا بحظر تحويلات الطلاب في مرحلتي الثاني والثالث الثانوي إلى المدارس ذات الطبيعة الخاصة (الدولية)، وذلك بهدف إرساء مبادئ تكافؤ الفرص والعدالة والمساواة بين جميع الطلاب وضبط منظومة التعليم قبل الجامعي.
وزارة التعليم تمنع تحويلات طلاب الثاني والثالث الثانوي للمدارس الدولية
وزارة التعليم تمنع تحويلات طلاب الثاني والثالث الثانوي للمدارس الدولية، وجاءت القرارات الجديدة لتحدد خارطة طريق واضحة وموقوتة لملف التحويلات على النحو التالي:
الجدول الزمني لتطبيق حظر التحويلات
منع تحويلات الصف الثالث الثانوي: يُحظر تمامًا قبول أي طلبات تحويل لطلاب الشهادة الثانوية العامة إلى المدارس الدولية اعتبارًا من العام الدراسي المقبل 2026 / 2027.
الفرصة الأخيرة للشرائح الأخرى: يعد العام الدراسي 2026 / 2027 هو المهلة النهائية والأخيرة التي يُسمح فيها بنقل وتحويل طلاب الصف الثاني الثانوي إلى النظام الدولي.
الاقتصار التام على الصف الأول الثانوي: مع حلول العام الدراسي 2027 / 2028، سيغلق باب التحويل للمرحلة الثانوية بالمدارس الدولية نهائيًا، ويقتصر فقط على الطلاب المستجدين المتقدمين للالتحاق بالصف الأول الثانوي، وفقًا للقواعد والشروط المعتمدة من الوزارة.
الأسباب الأكاديمية وراء القرار
وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن مناهج المدارس الدولية بالمرحلة الثانوية تعتمد على برامج أكاديمية تراكمية ومتابعة تبدأ إلزاميًا من الصف الأول الثانوي لذا فإن استكمال الطالب للبرنامج من بدايته يعد شرطًا أساسيًا لاستيفاء معايير التأهيل الدولية.
وأشارت الوزارة إلى أن فتح باب التحويلات المتأخرة في الصفين الثاني والثالث الثانوي كان يتسبب في خلل واضح بمتطلبات البرامج الدراسية، مما يؤثر سلبًا على سلامة تطبيق الأنظمة التعليمية المعتمدة ويضرب مبدأ تكافؤ الفرص في مقتل.
عقوبات وإحالة فورية للتحقيق للمخالفين
وشددت الوزارة على كافة المديريات والإدارات التعليمية، إلى جانب إدارات المدارس الدولية، بضرورة التطبيق الدقيق والمشدد لهذه الضوابط، مؤكدة أن أي إجراء أو استثناء يتم بالمخالفة لهذه القرارات سيعتبر باطلًا وكأنه لم يكن.
كما توعدت الوزارة الإداريين بمساءلة قانونية حاسمة مؤكدة أنه سيتم إحالة أي مسؤول يثبت قيامه بإصدار أو اعتماد أو تنفيذ أي قرار تحويل مخالف إلى الإدارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة لاتخاذ الإجراءات التأديبية الرادعة بحقه فورًا.
