حظر استخدام لقب دكتور في مكاتبات وزارة التربية والتعليم إلا بشروط صارمة

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضوابط حاسمة بشأن تنظيم استخدام الألقاب العلمية داخل أروقتها الإدارية والتعليمية وبناءً على ما تقرر في الكتاب الدوري رقم (45) لسنة 2016، ومتابعةً لما جاء في الكتاب الدوري رقم (28) لسنة 2022، يحظر حظرًا تامًا وقاطعًا على جميع العاملين بالوزارة استخدام لقب "دكتور" في أي مكاتبات، أو مراسلات، أو وثائق رسمية، ما لم يكن الموظف مستوفيًا للشروط القانونية المعتمدة.

حظر استخدام لقب دكتور في مكاتبات وزارة التربية والتعليم إلا بشروط صارمة

حددت وزارة التربية والتعليم الحالات الاستثنائية التي يُسمح فيها بإدراج اللقب العلمي في الأوراق الرسمية والمخاطبات الإدارية في نقطتين رئيسيتين:

الشهادات الممنوحة من جامعات حكومية: أن تكون درجة الدكتوراه صادرة بشكل رسمي من إحدى الجامعات الحكومية المصرية.

معادلة الشهادات غير الحكومية والأجنبية: في حال كانت شهادة الدكتوراه ممنوحة من جامعة خاصة، أو جهة أجنبية، أو أي مؤسسة غير حكومية أخرى، فيُشترط بشكل إلزامي لمعادلتها رسميًا واعتمادها من قِبل المجلس الأعلى للجامعات.

إلغاء الاعتراف بالدكتوراه الفخرية والمساءلة القانونية

شددت وزارة التربية والتعليم في تعليماتها على إغلاق الباب أمام استخدام بعض الألقاب الشائعة غير الرسمية، وجاءت التوجيهات كالتالي:

الدكتوراه الفخرية: أكدت الوزارة أنه لا يُعتد نهائيًا ولا يُعترف بما يُسمى "الدكتوراه الفخرية" في الاستخدام أو المكاتبات الرسمية داخل القطاعات التعليمية.

العقوبات الإدارية: حذر الكتاب الدوري من أن كل من يخالف هذه التعليمات الصارمة، ويصر على استخدام اللقب في الأوراق أو المعاملات الرسمية دون استيفاء الشروط والشهادات المعتمدة، سيضع نفسه مباشرة تحت طائلة المساءلة القانونية والمحاسبة الإدارية الفورية.