حقيقة عودة العملات الورقية ووقف إصدار الـ 10 والـ 20 جنيهًا البلاستيكية
حقيقة عودة العملات الورقية ووقف إصدار فئات الـ 10 والـ 20 جنيهًا "البلاستيكية"، في إطار جهود الدولة لمواجهة الشائعات التي تستهدف استقرار القطاع المصرفي وسوق الصرف، أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا توضيحيًا حاسمًا اليوم الأربعاء 13 مايو 2026 ردًا على ما تم تداوله مؤخرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن مستقبل العملات المصنوعة من مادة "البوليمر" (البلاستيكية).
حقيقة عودة العملات الورقية ووقف إصدار فئات الـ 10 والـ 20 جنيهًا "البلاستيكية"
أكد المركز الإعلامي عقب تواصله المباشر مع البنك المركزي المصري، عدم صحة الأنباء التي زعمت اعتزام الحكومة وقف إصدار العملات البلاستيكية من فئتي العشرة والعشرين جنيهًا وأوضح البيان أن البنك المركزي مستمر في طباعة هذه الفئات دون أي توقف أو تعديل في السياسة النقدية المتبعة، نافيًا بشكل قاطع العودة للاكتفاء بالعملات الورقية القديمة من نفس الفئات.
قوة إبراء كاملة وتداول قانوني مستمر
شدد البنك المركزي في توضيحه على أن العملات البلاستيكية (البوليمر) المتداولة حاليًا في الأسواق تتمتع بـ "قوة إبراء كاملة".
وهذا يعني قانونيًا وجوب قبولها في كافة المعاملات المالية، واستحقاقها الكامل للوفاء بالقيم المالية مقابل السلع والخدمات دون أي عوائق.
كما لفت البيان إلى نقطة جوهرية تهم المواطنين، وهي أن العملات الورقية التقليدية (القديمة) لا تزال سارية المفعول ويتم التعامل بها جنبًا إلى جنب مع نظيرتها البلاستيكية، ولا نية لسحبها أو إلغائها في الوقت الراهن، مما يوفر مرونة كاملة في التداول اليومي.
مزايا العملات "البوليمر" وسبب التمسك بها
يأتي تمسك الدولة بالعملات البلاستيكية نتيجة لمزاياها الاقتصادية والبيئية المتعددة؛ فهي تتميز بعمر افتراضي أطول بمراحل مقارنة بالعملات الورقية، كما أنها مقاومة للماء والتلف والأتربة، ويصعب تزويرها نظرًا للتقنيات التأمينية المعقدة المستخدمة في طباعتها، مما يقلل من تكلفة طباعة النقد على المدى الطويل.
رسالة هامة للمواطنين: تحروا الدقة من المصادر الرسمية
واختتم المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانه بتوجيه رسالة قوية للمواطنين، بضرورة توخي الحذر وعدم الانسياق وراء المعلومات المجهولة والمغلوطة التي تهدف إلى إثارة البلبلة والرأي العام.
وشدد على أهمية استقاء الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقطاع المصرفي والسياسات المالية من المصادر الرسمية التابعة للبنك المركزي ومجلس الوزراء فقط.
