جامعة العاصمة تطلق خطة موحدة للساعات المعتمدة والاعتماد المؤسسي

عقد مجلس إدارة جامعة العاصمة اجتماعًا برئاسة الدكتور السيد قنديل، وبحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، واللواء محمد أبو شقة أمين عام الجامعة، إلى جانب عدد من المستشارين وعمداء الكليات، وذلك لمناقشة ملفات التطوير الأكاديمي وضمان الجودة وسبل دعم مسار الاعتماد المؤسسي.

توحيد اللوائح والساعات

أكد الدكتور السيد قنديل خلال الاجتماع داخل جامعة العاصمة أن العمل جارٍ على توحيد اللوائح الدراسية الموحدة وتطبيق نظام الساعات المعتمدة بما يحقق التكامل بين الكليات، ويرفع من كفاءة منظومة التعليم العالي في مصر، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تمثل أساسًا رئيسيًا لتحقيق الجودة في التعليم العالي ومواكبة متطلبات سوق العمل.

الاعتماد والجودة الأكاديمية

وأوضح رئيس الجامعة أن جامعة العاصمة تضع ملف الاعتماد الأكاديمي والاعتماد المؤسسي على رأس أولوياتها، مع العمل على تأهيل الكليات للحصول على الاعتماد الدولي للجامعات وفق معايير الجودة العالمية، مشيدًا بالكليات التي أحرزت تقدمًا ملموسًا في هذا المسار، باعتباره خطوة محورية في دعم ضمان الجودة في الجامعات.

دعم البرامج المتميزة

وأشار الدكتور السيد قنديل إلى أن جامعة العاصمة تعمل على تطوير البرامج المتميزة وتعزيز قدرتها على الحصول على الاعتماد الدولي بعد استكمال الاعتماد الداخلي، بما يرفع من تنافسية الخريجين في سوق العمل ويعزز من مكانة الجامعة في مجال التطوير الأكاديمي على المستويين الإقليمي والدولي.

تأهيل التعليم وسوق

واختتم رئيس الجامعة بالتأكيد على أن جامعة العاصمة تمضي وفق خطة استراتيجية شاملة تهدف إلى دعم التعليم العالي في مصر وتطوير منظومة الجودة في التعليم العالي، بما يضمن تحقيق الاستدامة الأكاديمية، وتعزيز مخرجات التعليم والبحث العلمي بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية.

خطوة استراتيجية جديدة

تواصل جامعة العاصمة تنفيذ خطتها التطويرية الشاملة التي تستهدف رفع كفاءة المنظومة الأكاديمية من خلال توحيد اللوائح الدراسية وتفعيل نظام الساعات المعتمدة، بما يضمن تعزيز معايير الجودة في التعليم العالي وتهيئة بيئة تعليمية أكثر مرونة وكفاءة، تدعم مسار الاعتماد المؤسسي وتفتح آفاقًا أوسع نحو الاعتماد الدولي للجامعات.