اين انتم يرحمكم الله بالتعليم تنهض الامة ..أفيقو يرحمكم الله

يعانى النظام التعليمى المصرى بكل عناصره وبكل مستوياته منذ أمد بعيد من العديد من المشاكل والتحديات ، والتى تمثل عائقاً حقيقياً أمام العملية التعليمية وتطورها وبالتالى التحديث والتنمية الشاملة ، ومشاكل التعليم فى مصر هى مشاكل بالغة الخطورة نظراً لكونها متعددة الجوانب والوجوه ؛ فهى تلازم المحاور الأربعة السابقة للعملية التعليمية ، وذلك كما يلى :

· أولاً : بالنسبة للمدرس : العائد المادى الذى يحصل عليه المدرس قليل جداً ولا يكفى لكفالة حياة كريمة للمدرس ، مما يجعل المدرس يستشعر الحرج ، و يقلل من قيمة نفسه عندما يطلب من الطلبة فى الفصل أن يعيطهم دروساً خصوصية .

ثانياً : بالنسبة للطالب : فقدان الطالب الثقة فى قيمة التعليم وخوفه على مستقبله .

عجز الطالب عن إخراج ما لديه من مواهب و قدرات خلاقة قد لا تكون موجودة فى غيره ، و قد تكون نادرة جداً ، وذلك خوفاً من مقابلة تلك المواهب بالسخرية أو الاستهزاء أو حتى العقاب .

ثالثاً : بالنسبة للمدرسة : ضعف الإمكانيات والوسائل العلمية المتوفرة فى المدرسة نتيجة ضعف الدعم والتمويل المتاح للمدارس . روح الكآبة و الجدية التى تضفى آثآرها على المدرسة ، مما يقلل حافزية لطلاب للذهاب إليها . التكدس الطلابى الكبير داخل الفصول ، إذا يحتوى الفصل الواحد على خمسين تلميذ و واحد وسبعون تلميذ فأكثر .

رابعاً : بالنسبة للمناهج : الإعتماد على الحفظ و التلقين فقط ، حتى فى المواد العلمية و الحشو فى المناهج دون التركيز على نقاط معينة .وإعتماد المناهج على الجانب النظرى فقط ، وليس الجانب العملى عدم ملائمة المناهج للتطور العلمى المستمر فالمناهج قديمة و ليس هناك أى تحديث للكتب التى ندرسها من حيث الكيف وإن كان هناك بعض التحديث الشكلى . الفجوة الواضحة بين محتويات المناهج ومتطلبات سوق العمل .

هذه هى أهم المشاكل التى يعانى منها التعليم فى مصر ، ويمكن القول أن تلك المشاكل لا ترجع إلى سبب واحد ، وإنما إلى مجموعة كبيرة ومتداخلة من الأسباب ، والتى يأتى فى مقدمتها :

أن الدعم السياسي الذي حظيت به السياسات التعليمية في مصر منذ بداية الإصلاح التعليمي لم يرق في تعامله مع هذه القضية إلي مستوي قضايا الأمن القومي لا من ناحية التمويل والدعم المادي، أو من ناحية توفير الأطر القانونية والمؤسسية التي تعضد التوجه نحو التعليم كقضية أمن قومي وسياسات السادة الوزراء وثقافات التغيير فلابد من كل وزير وضع بصمة للعودة من الصفر مرة اخرى وهنا اقول ها هو المصرى الذى يعشق الصــــــــــــــــــفر .

سيطرة الأهداف الطموحة علي المستوي الكلي علي رؤية القائمين علي المؤسسة التعليمية وغياب الأهداف العملية المحددة بدقة والقابلة للتنفيذ خلال فترة زمنية معقولة، بالإضافة لغياب المتابعة والمساءلة والاهم من يسيطر على الكرسى فقط ومن له وساطة هو الفائز .

إهدار الجهود والموارد في جزئيات متشعبة وخلق مسارات تعليمية بديلة.

الإقدام علي كثير من الخطوات الجديدة المتداخلة دون متابعة أو تقييم مما أدي إلي تشتيت الجهود أو تواضع النتائج في أحسن الأحوال.

تنامي ظاهرة الدروس الخصوصية ، حيث أصبحت عرفاً سائداً في كل سنوات التعليم في الحضر والريف وبين جميع الطبقات .و عدم الربط بين مخرج العملية التعلمية ومتطلبات سوق العمل .

المحور الخامس : تقييم دور الدولة فى إصلاح وعلاج مشاكل التعليم

يعد التعليم واحداً من أهم مرتكزات التنمية الشاملة والمستدامة، ولذلك تحرص الحكومات – بمختلف توجهاتها السياسية – في جميع الدول على تخصيص قدر ليس بالقليل من ميزانياتها لإنفاقه على التعليم ، وتعتبر قضية التعليم في مصر واحدة من أكثر القضايا المجتمعية المثيرة للجدل نظراً لأنعكاساتها الاجتماعية، ولذا كان التعليم هو حجر الزاوية في برنامج التحديث والتطوير الذى تتبناه الدولة المصرية، بحكم دوره المحوري في بناء الإنسان المصري وتطوير قدراته الذاتية وخبراته العلمية والعملية ، ولذلك لايحتل التعليم مرتبة متقدمة في سلم أولويات الخطط التنموية للحكومة المصرية ؛

وعلى الرغم من التوجه الإيجابي العام للسياسات التعليمية خلال العقد الماضي والجهود التي بذلت في سبيل تنفيذ هذه السياسات على أرض الواقع، والآثار الإيجابية التي تحققت، فإن النتائج قد جاءت دون المستوى المأمول بقدر كبير وإن لم تخالف توقعات الكثيرين ، ويُضاف إلى ذلك الانتشار المرضي لظاهرة الدروس الخصوصية في كافة مراحل التعليم وبين جميع الطبقات الاجتماعية في الحضر والريف .

المحور السادس : مستقبل التعليم فى مصر

تتعدد السيناريوهات المقدمة عن مستقبل التعليم فى مصر ، إلا أنه يمكن حصر تلك السيناريوهات فى سيناريوهين رئيسيين ، وهما : 1- السيناريو الأول : السيناريو المتفائل : يذهب أصحاب هذا التوجه إلى أن التعليم فى مصر سوف يشهد نهضة شاملة خلال السنوات المقبلة ، وأن الإصلاحات التى تقوم بها الحكومات لمصرية المتعاقبة ستؤدى فى النهاية إلى تحسين أحوال التعليم

2- السيناريو الثانى : السيناريو المتشائم : يرى أصحاب هذا الاتجاه أن التعليم فى مصر سوف يشهد انتكاسة ونكبة كبيرة فى المستقبل ، وأن الإصلاحات التى تقوم بها الحكومات لمصرية المتعاقبة ستؤدى فى النهاية إلى تدمير التعليم المصرى .

واخيرا ...

تعتبر العملية التعليمية نظاماً متكاملاً تتداخل فيه العناصر المادية والمعنوية فتوفير البيئة التعليمية المناسبة يُعد متطلباً أساسياً لتحسين نوعية التعليم فالبيئة المناسبة تتيح خيارات أوسع لكل من المعلم والطالب على حد سواء من خلال إمكانية تنويع الأنشطة، وإثارة الدافعية، وتنشيط الاتصال بين المعلم والطلبة من جهة، وبين الطلبة أنفسهم من جهة أخرى ، والبيئة التعليمية لا تقتصر فقط على المناهج الدراسية بل تشمل بالإضافة لذلك المعلم ، والطالب ، والتجهيزات والمستلزمات ،

وفى وجهة نظرى ، يمكن تقديم بعض التوصيات العامة ، والتى يمكن أن يساهم تطبيقها فى مواجهة وحل مشاكل التعليم فى مصر ، ومن أهم تلك التوصيات ما يلى :

1- التحول من فكرة كون التعليم مسئولية الحكومة إلى فكرة قومية للتعليم وضرورة مساهمة جميع القطاعات

2-دعم وتوسيع مفهوم الشراكة بين القطاع الحكومى والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية فى تحمل أعباء العملية التعليمية

3- تشجيع القطاع الخاص على توظيف إمكاناته فى تمويل التعليم، مما يساعده على القيام بواجباته الاجتماعية تجاه المساهمة فى تطوير التعليم

4- تطوير القوانين والتشريعات التى تسمح بتحقيق عائد عادل للمعلم

5-عوة قطاع الأعمال والصناعة للمشاركة الفاعلة مع مؤسسات التعليم العالي

6- التأكيد على استخدام أساليب الإدارة الاقتصادية للارتقاء بمستوى أداء الخدمات التعليمية

7- إعداد خريطة مستقبلية واضحة المعالم يتحدد من خلالها الإدوار المنوطة بالتعليم حتى يتسنى لها المشاركة الجادة فى تطوير التعليم .

8- تأكيد ثقافة الجودة الشاملة في نظمنا ومؤسساتنا التعليمية من خلال تطبيق المعايير العالمية

9- ضرورة الاستفادة من مستجدات العصر ومستحدثات تكنولوجيا المعلومات لتوفير مصادر تعليم جديدة . أعتذر على الاطالة ... يارب كلامنا يكون وصل بقى .. ادعوا أصحاب الاهتمام بالتعليم توصيل ما نشرناه للمتابعة ... اللهم اجعله عملا لوجك الكريم ... تحيا مصر . تحيا مصر . تحيا مصر ... مجدى درويش