سعيد حماد: تعليمات اعضاء مكاتب المتابعة مخالف للقوانين ويعرقل العملية التعليمية

ننشر رد سعيد حماد الموجه المالي والاداري وادمن صفحة التوجيه المالي والاداري في رده للشئون القانونية وذلك عقب تحويله للتحقيق بسبب ما نشرة عبر "فيس بوك"

أكد حماد ان التوجيه المالي والإداري بالإدارات التعليمية هو المسئول عن متابعة الجوانب المالية الخاصة بأعمال مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمدارس، كما اشار الى استياء الكثير من مديري المدارس من التعليمات التي يصدرها اعضاء مكاتب المتابعة سواء مكاتب التنسيق او المتابعة عامة وقال انها مخالفة للقوانين والقرارات الوزارية.

وننشر مذكرة حماد للشئون القانونية : "نود ان نوجه عناية سيادتكم نحو مخالفة وتدخل لجان المتابعة ومكتب تنسيق المتابعة وتقويم الأداء في صميم عمل الموجه المالي والإداري بإصداره تعليمات لأعضاء مكتب تنسيق المتابعة في متابعة النواحي المالية والإدارية الخاصة بسكرتيري المدارس عامة بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 306 بتاريخ 3/8/2014 بشأن اعادة تنظيم مجلس الأمناء والآباء والمعلمين في مادته الرابعة عشر والتي نصت على (( بمجالس الأمناء والآباء والمعلمين أموال عامة تتم مراجعتها من خلال التوجيه المالي والإداري بالإدارة التعليمية والجهاز المركزي للمحاسبات )).

ونص المادة رقم 25 من ذات القرار والتي تنص على (( يعتبر التوجيه المالي والإداري بالإدارات التعليمية مسئولاً عن متابعة الجوانب المالية الخاصة بأعمال مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمدارس )).

فضلا عن مخالفة القائم بعمل مدير إدارة تنسيق المتابعة للكتاب الدوري رقم 17 الصادر بتاريخ 30 /4 /2015 بشأن تنظيم وتفعيل اعمال المتابعة تقويم الأداء والذي نص على اختصاصات مكتب تنسيق المتابعة بديوان المديرية التي تتمثل في:-

- استلام خطط المتابعة المقترحة متابعي المديرية والإدارات التعليمية

- متابعة تنفيذ المتابعون لخططهم ومتابعة المدارس للتأكد من جدية المتابعة ميدانياً

- استلام نسخة من التقارير المجمعة للمتابعين بالإدارات والمديرية اسبوعيا ومراجعتها للتأكد من مدي تحقيقها لخطة المتابعة المقترحة بالمديرية والإدارات التعليمية .

- استلام كشوف تفريغ الملاحظات وما اتخذ من اجراءات بشأنها ونسب تلافى الملاحظات من الإدارات والمديرية وتنفيذ التعليمات الواردة من الإدارة المركزية للمتابعة وتقويم الأداء بالوزارة .

- اعداد البيانات الشهرية المطلوبة للإدارة المركزية للمتابعة وتقديم نسخة منها لمدير المديرية .

- ما يتم تكليفهم من اعمال اخرى .

فضلا عن عدم الدراية الكافية لمراجعة النواحي المالية او الإدارية الخاصة بالمدارس فضلا عن وجود مخالفات كثيرة نتجت عن تعليمات السادة المتابعين في هذه النواحي مما يؤثر على سير العملية التعليمية بطريقة منتظمة .

فالتوجيه المالي والإداري هو المختص عن متابعة ومراجعة النواحي المالية والإدارية بالمدارس والجهاز المركزي للمحاسبات طبقا لما نصه القرار الوزاري رقم 306 لسنة 2014 وفضلا عن الاختصاصات الموجودة ببطاقة الوصف الوظيفي الخاصة بالموجه المالي والإداري التي تعتبر بمثابة الميثاق وبالالتزام بواجبات الموجه المالي والإداري ويسأل عن تقصيره فيها اي من الجوانب الخاصة بصميم عمله والتي نصت على :-

- مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح المالية والمخزنية والإدارية وقوانين التعليم

- مراجعة الاعمال المخزنية ومطابقتها على اذون الصرف والخصم والإضافة وكشوف توزيع الكتب وحساب الدمغة

- مراجعة دفاتر العاملين وملفاتهم الفرعية

- مراجعة سجل قيد التلاميذ ودفاتر الإيرادات والمصروفات للمدارس الخاصة

- توجيه وارشاد العاملين لاتباع احدى الطرق لأداء الخدمة في حدود اختصاصاته .

- اقتراح وسائل معالجة ما يكشف عنه التفتيش من عقبات وأخطاء .

وبناء على ما سبق من سرد لبعض القرارات الوزارية التي تنظم عمل الموجه المالي والإداري بالمدارس واختصاصات إدارة تنسيق المتابعة منعا لتداخل الاختصاصات او بالمعنى الصحيح بالتدخل فيما لم ينص به الكتاب الدوري الخاص بتنظيم عمل مكاتب تنسيق المتابعة بديوان المديريات مما لا شك فيه يكون سببا لعرقلة سير العملية التعليمية مما ظهر لنا من زيارتنا لبعض المدارس واستياء الكثير من مديري المدارس من التعليمات التي يصدرها اعضاء مكاتب المتابعة سواء مكاتب التنسيق او المتابعة عامة التي نجدها مخالفة للقوانين والقرارات الوزارية".