الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم

الشيحى: تمويل التعليم العالى صداع فى رأس الحكومة

الجمعة 25/ديسمبر/2015 - 01:00 م
السبورة

أوضح الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن قضايا التعليم في القلب والتمويل من أهم القضايا التي تشغل الحكومة المصرية وتوليها الرئاسة والحكومة المصرية اهتماما خاصاً ومن هنا كان حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على رعاية هذا المؤتمر إيمانًا بأهميته وأهمية النتائج المتوقع أن تصل إليها فعالياته وثقةً في أن التعاون المشترك بين الدول العربية والجهود المتضافرة بين حكوماتها من شأنها أن تصل بحالة التعليم والبحث العلمي في البلاد العربية إلى مستوى طموحات شعوبها وتطلعاتها نحو مستقبل أفضل.

جاء ذلك فى كلمته خلال افتتاح المؤتمر الخامس عشر للوزراء المسئولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي بالأسكندرية، صباح اليوم الجمعة، تحت رعاية عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بحضور وزراء التعليم العالي والبحث العلمى بالدول العربية وبمشاركة سفراء الدول العربية بالقاهرة وخبراء التعليم العالي والبحث العلمى فى الوطن العربى.

وأوضح الوزير أن هناك احتياجًا حقيقيًا لجهد مشترك في بحث هذه القضية يتم من خلاله تبادل الخبرات والتجارب للوصول إلى أفضل البدائل في مجال التمويل سواءً من جهة مصادره وتنويعها وكيفية استغلالها واستثمارها لتلبية متطلبات العملية التعليمية والبحثية لتعظيم الفائدة العائدة منها.

وأضاف بأن عملية التمويل في التعليم العالي تعد تحديًا وعبئًا ثقيلاً يقع على كاهل الحكومات في ظل أحادية التمويل واعتماده بصفة أساسية في غالب الأحوال على ما تخصصه الدول في موازناتها لهذا القطاع وهو ما يثقل هذه الموازنات بينما نرى في العديد من الدول الاخرى مساهمة واضخة من مجتمع الصناعة والأعمال للإسهام في تمويل التعليم العالي والبحث العلمي ولذا فقد أصبح التعليم والبحث العلمي ضرورةً ملحة لكل دولة تريد أن تصنع لنفسها مكانًا حقيقيًا على سلم التقدم الإنساني وأصبح العنصر البشري هو أهم مقومات التنمية، وصارت تنميته مطلبًا لا غنى عنه وقد رأينا في وقت قريب سواءً في بلادنا أو خارجها نماذج لتجارب الدول التي استطاعت من خلال الاهتمام بالتعليم أن تنتقل من كونها دولاً تعاني مشكلات عديدة في شتى القطاعات إلى مصاف الدول صاحبة الإسهام الحقيقي والعطاء الكبير في كافة مجالات العمل والتنمية.