زهران: جهة محايدة لتقييم آداء أكاديمية المعلمين مخالف للقانون يا هلالي

علق الدكتور محمد زهران مؤسس تيار استقلال المعلمين على تعليق الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على مطالبته باختيار جهة محايدة لتقييم آداء الأكاديمية المهنية للمعلمين، حيث أوضح من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، يعني الأكاديمية تدرب المعلمين، وبعدين الوزارة تكلف جهة أخرى تُقيم أثر التدريب على المعلمين، أي هل الأكاديمية دربت المعلمين كويس أم لا ؟.

وأوضح زهران أنه فى هذه الحالة يوجد جهة جديدة لتقييم آداء الأكاديمية !! ، مع إن قانون الكادر نص على أن الأكاديمية هي الجهة التي تُقيم الآداء للمعلمين، وهي المعنية بمنح شهادة الصلاحية، في المادة: 73 في تعديلات قانون كادر المعلمين: 93 لسنة 2012 على تعديلات قانون الكادر: 155 لسنة 2007، بخصوص وظيفة المعلم المساعد: " يكون شغل وظيفة معلم مساعد بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم بعد أخذ رأي المحافظ المختص .

ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية التي يعمل بها، فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائياً دون الحاجة لأي إجراء ".

أي أن الأكاديمية هي المعنية بمنح شهادة الصلاحية، فكيف تطالب سيادتك باختيار جهة محايدة لقياس أثر التدريب على المعلمين ؟ !! ، فهل بعد حصول المعلم المساعد على شهادة الصلاحية ينتظر الجهة المحايدة لتقيمه مرة أخرى ؟.

وأشار الى أنه إذا كانت الوزارة لا تثق في قدرات الأكاديمية المهنية ، فتأتي الوزارة بجهة محايدة للتدريب، ونلغي الأكاديمية المهنية؟ ويادار ما دخلك شر!! ، لكن قبل ذلك يجب أن نُعدل قانون الكادر 155 لسنة 2007 وتعديلاته : 93 لسنة 2012.

ونحن لسنا في حاجة لجهة محايدة لتقييم أثر التدريب على المعلمين، لأن مستوى التعليم واضح ولا يحتاج إلى جهات محايدة، والجهة المحايدة التي أعلن عنها الدكتور الوزير، تخالف القرار الجمهوري 129 لسنه 2008 بتنظيم الأكاديمية المهنية للمعلمين وتحديد اختصاصاها.