دعوى قضائية لعزل وزير التربية والتعليم لافتقاره للخبرة العلمية والعملية وإثارته للقلق بقرارات متخبطة

وزير التربية والتعليم.. أكد المحامي بالنقض عمرو عبدالسلام أن مكتبه تلقى خلال الفترة الماضية عددًا كبيرًا من الشكاوى والمناشدات من أولياء الأمور والمعلمين وخبراء التعليم من مختلف محافظات الجمهورية، أعربوا فيها عن قلقهم الشديد من استمرار وزير التربية والتعليم في منصبه، رغم افتقاره للمؤهلات المطلوبة والخبرات اللازمة لإدارة هذا الملف الحساس.

معلومات موثوقة وخطيرة

وأوضح عبدالسلام أن المعلومات التي وصلت إليه من مصادر موثوقة تؤكد أن وزير التربية والتعليم لا يحمل أي مؤهل علمي يمكن أن يؤهله لتولي مسؤولية وزارة التربية والتعليم، وهو ما يُعد مخالفة صريحة لمعايير الكفاءة والاستحقاق المنصوص عليها في الدستور والقانون.

قرارات كارثية وعشوائية

وأضاف أن النهج الذي يتبعه وزير التربية والتعليم منذ تسلمه المنصب تميز بالعشوائية والتخبط.

تحرك قانوني عاجل

وفي ضوء تلك المستجدات، أعلن عبدالسلام اعتزامه التقدم بدعوى قضائية عاجلة أمام محكمة القضاء الإداري، تطالب بعزل وزير التربية والتعليم من منصبه، نظرًا لتعيينه بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون، وضرورة التحقيق في المؤهلات العلمية التي يزعم الحصول عليها.

جدير بالذكر، شهدت الساحة التعليمية في مصر خلال الأيام الماضية حالة من الجدل الواسع، عقب الإعلان عن وفاة مدير تعليم الباجور بمحافظة المنوفية أسامة البسيوني، إثر أزمة قلبية مفاجئة، وقعت عقب زيارة مفاجئة لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور محمد عبد اللطيف، لعدد من المدارس في المحافظة. وقد أثارت الواقعة موجة من التساؤلات عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات برلمانية وشعبية بفتح تحقيق عاجل في ملابسات الوفاة.

وفقًا لشهادات عدد من العاملين في قطاع التعليم، فقد وقعت الوفاة مباشرة بعد تفقد الوزير لإحدى المدارس التابعة لإدارة الباجور التعليمية، حيث تداول البعض أن الوزير قد وجّه تعنيفًا شديدًا لمدير الإدارة، وهو ما أدى لتدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ، وتسبب في أزمة قلبية أودت بحياته لاحقًا في مستشفى الباجور التخصصي.

وفيما تداولت صفحات تعليمية عبر موقع "فيسبوك" منشورات تؤكد وجود توبيخ علني من الوزير لمدير الإدارة الراحل، خرج شهود آخرون، من بينهم مدير المدرسة التي زارها الوزير، لينفوا تلك المزاعم، مؤكدين أن الوزير تعامل باحترام ولم يبد أي تجاوزات لفظية أو إدارية.