زيادة أجور وحوافز العاملين بالدولة ورفع الحد الأدني يوليو المقبل.. من ٦٠٠ جنيه لـ ألف جنيه

زيادات جديدة فى أجور العاملين بالدولة.. كشف أحمد كجوك، وزير المالية، بأن الدولة المصرية سوف تبدأ في تنفيذ ارتفاع جديدة مرة آخري في أجور العاملين بالقطاعات، والتي تكون اعتبارًا من الأول من يوليو القادم، بالتزامن مع بدء العمل بموازنة العام المالي 2025 / 2026، وذلك في إطار توجه الدولة المستمر لتحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.
 

زيادات جديدة فى أجور العاملين بالدولة

كما أضاف وزير المالية، بأن نسبة الأجور تصل إلي بعد قرار الزيادات، علاوة غلاء المعيشة 1000 جنيه زيادة علاوة غلاء المعيشة من ٦٠٠ جنيه إلى ألف جنيه،  بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وزيادة الحافز الإضافي ٣٠٠ جنيه لكل الدرجات الوظيفية من «السادسة» حتى «الممتازة»،رفع الحد الأدنى للأجور إلى ٧ آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل وأقل درجة وظيفية ستزيد ١١٠٠ جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا، وزيادة مخصصات الأجور بالموازنة ١٨،١٪ لتصل إلى ٦٧٩،١ مليار جنيه لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة من أول يوليو المقبل، توفير المخصصات المالية الكافية لضمان القدرة على تعيين أكثر من ٧٥ ألف معلم و٣٠ ألف طبيب و١٠ آلاف بباقي أجهزة الدولة

زيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل

كما تابع وزير المالية، بأنه سوف يتم زيادة أجور العاملين في الدولة، من بداية يوليو القادم، مع بدء تنفيذ موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، فى إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين الأجور وتخفيف الأعباء عن المواطنين، موضحًا أنه ستتم زيادة العلاوة الدورية ١٠٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و١٥٪ لغير المخاطبين بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا شهريًا، زيادة علاوة «غلاء المعيشة» من ٦٠٠ جنيه إلى ألف جنيه، وزيادة الحافز الإضافي ٣٠٠ جنيه لكل الدرجات الوظيفية من «السادسة» حتى «الممتازة».

رفع الحد الأدنى للأجور إلى ٧ آلاف جنيه

أضاف كجوك، إنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى ٧ آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، لافتًا إلى أن أقل درجة وظيفية ستزيد ١١٠٠ جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا.

زيادة مخصصات الأجور بنسبة ١٨،١٪ لتصل إلى ٦٧٩،١ مليار جنيه

أضاف أن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن زيادة مخصصات الأجور بنسبة ١٨،١٪ لتصل إلى ٦٧٩،١ مليار جنيه لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة من أول يوليو المقبل، موضحًا أنه سيتم توفير المخصصات المالية الكافية لضمان القدرة على تعيين أكثر من ٧٥ ألف معلم و٣٠ ألف طبيب و١٠ آلاف بباقي أجهزة الدولة.

كان مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو ٣،١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو  ٤،٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.