جامعة أسيوط تعلن اعتماد اللائحة المالية وتسجيل لجنة أخلاقيات البحث العلمي بكلية الصيدلة بالمجلس الأعلى

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، عن اعتماد اللائحة المالية الخاصة بلجنة أخلاقيات البحث العلمي في كلية الصيدلة خلال اجتماع مجلس الجامعة المنعقد في 26 مارس 2025. هذا الإنجاز يعد خطوة هامة نحو تحقيق ريادة جامعة أسيوط في مجال البحث العلمي، حيث تم تسجيل اللجنة كأول لجنة على مستوى الجامعة في المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية بعد استيفاء جميع الشروط والمتطلبات العلمية.

إشراف أكاديمي من جامعة أسيوط

اللجنة تتبع إشراف الدكتور جمال بدر، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة جيهان نبيل فتيح، عميدة كلية الصيدلة، والدكتورة تهاني حسن الفحام، الأستاذ بقسم الصيدلانيات ومقررة اللجنة. وقد أشاد الدكتور المنشاوي بجهود كلية الصيدلة في تطوير مناهج البحث العلمي وضبط الأخلاقيات بما يتماشى مع المعايير الأكاديمية العالمية.

تأسيس لجنة الأخلاقيات بجامعة أسيوط

تم تأسيس لجنة أخلاقيات البحث العلمي بكلية الصيدلة في جامعة أسيوط وفقًا لقرار مجلس الكلية رقم 714 بتاريخ 22 أبريل 2022. وتم تسجيلها رسميًا في المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الإكلينيكية التابع لمجلس الوزراء في 2 يناير 2025، لتصبح أول لجنة من نوعها في جامعة أسيوط التي تحصل على هذا التسجيل والاعتماد.

تعزيز نزاهة الأبحاث في جامعة أسيوط

تهدف لجنة أخلاقيات البحث العلمي في جامعة أسيوط إلى تعزيز النزاهة والمصداقية في الأبحاث العلمية، فضلًا عن نشر الوعي بين الباحثين حول المعايير الأخلاقية الدولية. كما تسعى اللجنة إلى ضمان حقوق المرضى والمشاركين في الأبحاث العلمية، وضبط القواعد الأخلاقية المتعلقة باستخدام الحيوانات في الأبحاث.

مراجعة الإجراءات البحثية في جامعة أسيوط

تعمل اللجنة على مراجعة إجراءات النزاهة البحثية في المعامل والمختبرات داخل كلية الصيدلة بجامعة أسيوط. يتم رفع التوصيات لمجلس الكلية وتطبيق قرارات اللجنة المركزية، بالإضافة إلى حماية حقوق جميع الأطراف في العملية البحثية، بما في ذلك حماية الملكية الفكرية وترتيب الباحثين في الأوراق العلمية.

حماية حقوق الباحثين في جامعة أسيوط

تسعى اللجنة إلى ضمان حماية حقوق الباحثين الجدد في جامعة أسيوط، مع احترام حقوق الملكية الفكرية للبيانات والمعلومات العلمية والإحصائية المرتبطة بالجهات الحكومية والخاصة وفقًا للضوابط الدولية المعتمدة.