وزير التعليم العالي يكشف عن خطة الوزارة في تطوير التعليم التكنولوجي

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أيمن عاشور، أهمية إعداد الإطار المرجعي العام للجان القطاع بهدف توحيد معايير التعليم العالي وضمان جودته بما يتماشى مع التطورات العالمية. جاء ذلك في وقت يشهد فيه العالم تحولات اقتصادية وتكنولوجية سريعة، مما يستدعي إعادة هيكلة المناهج الدراسية بما يلائم احتياجات سوق العمل ويعزز من قدرات الطلاب على التكيف مع التغيرات المستقبلية.

التكامل بين التعليم التكنولوجي والأكاديمي

وأشار وزير التعليم العالي إلى أن مساري التعليم العالي التكنولوجي والأكاديمي يمثلان نموذجًا تكامليًا في النظام التعليمي، حيث يعكس كل مسار مجموعة من الأساليب التعليمية المتنوعة. بينما يركز المسار الأكاديمي على نقل المعرفة والبحث والابتكار، يُركز المسار التكنولوجي على التعلم التجريبي وتنمية المهارات التطبيقية، مما يساهم في تكوين خريجين ذوي مهارات متنوعة قادرة على تلبية متطلبات سوق العمل.

تنوع مجالات التعليم التكنولوجي

نوّه وزير التعليم العالي إلى التنوع في مجالات التعليم التكنولوجي التي تشمل تكنولوجيا الصناعة والطاقة، النسيج، النقل، التصنيع المتقدم، تكنولوجيا الحاسوب، علوم البيانات والفنون، بالإضافة إلى تخصصات في المجالات الصحية مثل المستلزمات الدوائية، الأجهزة الطبية، المهن الصحية، والتمريض. كما أشار إلى أهمية المهارات التقنية والتفكير النقدي التي يكتسبها الطلاب خلال دراستهم.

تطوير المؤسسات الأكاديمية

من جهته، أكد الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن الإطار المرجعي العام يعد خطوة هامة نحو تطوير منظومة التعليم العالي في مصر. وأوضح أن هذا الإطار يعكس التوجه نحو تحديث العملية التعليمية من خلال دمج التكنولوجيا في جميع جوانب التعليم، مما يساهم في تأهيل الطلاب ليواكبوا التحديات المستقبلية.

التعليم التكنولوجي وتخصصاته

في سياق متصل، تحدث الدكتور أحمد الجيوشي، أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، عن مسار التعليم التكنولوجي الذي يمتد على مدار أربع سنوات. يتيح للطلاب الحصول على دبلوم مهني بعد عامين، أو استكمال الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس. كما يقدم المسار درجات الماجستير والدكتوراه المهنية في مجالات التكنولوجيا.

أساليب تدريس مبتكرة

وأوضح الجيوشي أن أساليب التدريس في الجامعات التكنولوجية تعتمد على الدمج بين التعليم النظري والتدريب العملي، حيث يتم توفير 60% من الدراسة في المؤسسات والشركات المتخصصة، بينما يمثل الجانب النظري 40% فقط، مما يعزز من كفاءة الخريجين ويجعلهم أكثر تأهيلًا لمتطلبات سوق العمل.