عاجل| الجمعية العمومية للفتوى و التشريع بمجلس الدولة ترفض النقابة المستقلة للمعلمين

أصدرت الجمعية العمومية للفتوى و التشريع بمجلس الدولة الفتوى رقم 82/1/88 بعدم قبول طلب النقابة المستقلة للمعلمين بخصوص أحقيتها في ممارسة مهامها النقابية داخل المدارس و الإدارات و المديريات التعليمية وفق نصوص المواد ( 12) ، ( 14) ، ( 24 ) من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976.

و جاء في حيثياتها أنه بالنظر لطبيعة تكوينها و بصرف النظر عن مدى صحة إنشائها من الأساس فإنها لا تعد من أشخاص القانون العام التي يجوز لها طلب الرأي من الجمعية العمومية للفتوى و التشريع و بناء عليه لا يعد طلبها مقبولا في هذا الشأن .

و قد صدرت الفتوى بتاريخ 1/11/2015 برئاسة المستشار / محمد ابراهيم قشطه النائب الأول لرئيس مجلس الدولة و رئيس الجمعية العمومية لقسمي لفتوى و التشريع .

و من جهة أخرى أوضح القسم القانوني بالنقابة العامة للمهن التعليمية أن تلك الفتوى تشير صراحة أن ما يسمى النقابة المستقلة للمعلمين ما هي إلا تجمع خاص تابع لإتحاد العمال كأي تجمع عمالي و ليست نقابة مهنية ، كما لا يجوز لها ممارسة أي عمل أو نشاط داخل المدارس و الإدارات و المديريات التعليمية حيث أنها لا تعد من أشخاص القانون العام و لا يحق لها مخاطبة مجلس الدولة

و تعد تلك الفتوى أحدث تطبيق للدستور المصري الصادر في 2014 في مجال النقابات حيث نصت الفقرة الثانية من المادة 77 منه على " أنه لا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة "

و هو ما يعني أن النقابة العامة للمهن التعليمية هي الممثل الوحيد للمعلمين في جمهورية مصر العربية