تفاصيل واقعة ضابط شرطة قنا: مشادة بسبب الأسعار المبالغ فيها والتعدي عليه..والداخلية ترد

في ضوء ما تم تداوله على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض أحد ضباط الشرطة في محافظة قنا للتعدي من قبل بعض الأفراد، فقد قامت الجهات المعنية بفحص الواقعة بشكل دقيق وواضح، وتهدف إلى توضيح الحقائق للرأي العام واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروجي هذه الإدعاءات التي تفتقر إلى المصداقية.

الضابط يتعرض للتعدي أثناء شراء مواد غذائية من محل في قنا

وجاءت تفاصيل الواقعة التي جاءت مساء يوم الأحد 16 من شهر مارس الجاري، حيث كان الضابط المعني قد توجه إلى أحد المحلات التجارية في قنا لشراء مواد غذائية لاستخدامه الشخصي، دون أن يُفصح عن هويته أو صفته الرسمية. 

وأثناء قيامه بعملية الشراء، اكتشف الضابط أن الأسعار التي تم عرضها عليه من قبل المحل كانت أعلى من الأسعار المعلن عنها للمنتجات، ما أثار استغرابه واندلاع مشادة كلامية بينه وبين صاحب المحل والعاملين في المحل حول الأسعار المبالغ فيها.

الإجراءات القانونية: ضبط صاحب المحل والعامل والتحقيق معهما بـ قنا
 

وخلال هذه المشادة، حدث التعدي على الضابط من قبل صاحب المحل والعاملين معه، مما دفع الجهات الأمنية للتدخل بسرعة لضبطهما على الفور، وتم ضبط الشخصين المتورطين في التعدي على الضابط، وتم عرضهما على النيابة العامة التي قررت حبسهما على ذمة التحقيقات، وتجري حاليًا كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمتابعة القضية ومعاقبة كل من ثبت تورطه في التعدي على الضابط.

النيابة العامة تقرر حبس المتهمين على ذمة التحقيقات
 

وفيما يتعلق بالفيديوهات والإدعاءات التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح البيان الرسمي أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وأنها تهدف إلى إثارة الفتنة وإرباك الأوضاع، حيث تم تسليط الضوء على مشهد مشوه من الواقعة دون تسليط الضوء على كامل التفاصيل التي توضّح ملابسات الحادث.

 وأكد البيان أن الجهات المختصة ستتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من ساهم في نشر هذه الإدعاءات المغلوطة بهدف التشهير، مما قد يتسبب في الإضرار بالسمعة الشخصية لأفراد القوات المسلحة وأجهزة الدولة.

إجراءات قانونية ضد مروجي الإدعاءات المغلوطة على مواقع التواصل

وشدد البيان على أهمية التحقق من المعلومات ومصداقيتها قبل نشرها، خاصة في ظل تداول الأخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي قد تؤدي إلى نشر الفوضى والبلبلة. 

كما أشار إلى ضرورة تجنب نشر مقاطع الفيديو التي قد تكون مصدرًا للفتنة وتؤدي إلى التشهير بالأشخاص وعرقلة التحقيقات القانونية.

الجهات المعنية تؤكد على إتخاذ جميع الإجراءات القانونية

أخيرًا، أكدت الجهات المعنية على التزامها التام بالقانون، وأوضحت أنها ستستمر في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي تصرفات تضر بسمعة المواطنين أو تساهم في نشر الأكاذيب والافتراءات.