وزير التعليم العالي يوجه بإتاحة الموارد لتنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام

أكد وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور أن الوزارة تواصل جهودها لدعم الابتكار وتحسين بيئة العمل، من خلال تنفيذ مجموعة من الاستراتيجيات التي ترتكز على محاور رئيسية، تشمل إتاحة المواهب، نقل التكنولوجيا والمعرفة، تعزيز التمويل، تطوير بيئة العمل، وتحقيق الحوكمة وتقييم الأداء. يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم البحث العلمي وربطه بالقطاعات الإنتاجية، في إطار "السياسة الوطنية للابتكار المستدام"، التي أعلنها الوزير في فبراير الماضي، بهدف تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر.

إعداد كوادر علمية مؤهلة

أوضح وزير التعليم العالي أن السياسة الجديدة تهدف إلى تنمية المواهب وتطويرها من خلال تحسين سياسات القبول بالجامعات لتشجيع الدراسة في المجالات العلمية والتكنولوجية، إلى جانب تطوير مناهج تفاعلية تعزز ثقافة ريادة الأعمال، ودعم برامج الابتعاث الخارجي، بالإضافة إلى توفير تدريب صناعي متخصص لإعداد كوادر تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل.

نقل التكنولوجيا والاستثمار بها

أشار وزير التعليم العالي إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء صناديق وطنية لتمويل الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية، لضمان تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات قابلة للتسويق، كما تشمل الاستراتيجية دعم اقتناء التقنيات والملكية الفكرية من الخارج، مع توفير برامج متخصصة لتمويل الشركات الناشئة وإرشادها لضمان استدامتها.

دعم الابتكارات الخضراء

أكد وزير التعليم العالي أن تعزيز التمويل والموارد يأتي في صدارة أولويات الوزارة، حيث يجري العمل على تأسيس صندوق وطني للاستثمار في الابتكار والمشروعات الناشئة، بجانب تقديم حوافز للشركات المتميزة، وتطوير بدائل تمويلية محلية ودولية، بما يشمل التمويل من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات العالمية، مع التركيز على دعم الابتكارات الخضراء والمشروعات المستدامة التي تقلل التأثيرات البيئية الضارة.

تحديث التشريعات وتعزيز الرقمنة

من جانبه، أوضح الدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي لشئون الابتكار والبحث العلمي، أن الوزارة تسعى إلى تحسين بيئة العمل عبر تحديث التشريعات المتعلقة بالابتكار وريادة الأعمال، وتوفير بيئة تنظيمية محفزة للاستثمار في البحث والتطوير، فضلًا عن تسريع التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية لتوفير بنية تحتية رقمية تعزز تبادل المعرفة وتسرّع الابتكار.

حوكمة الابتكار وقياس الأداء

أعلن وزير التعليم العالي عن خطة لإنشاء مجلس وطني للابتكار يتولى متابعة تنفيذ السياسات وضمان تحقيق أهدافها الإستراتيجية، إلى جانب إطلاق "المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار" لمراقبة الأداء البحثي وتقديم التوصيات اللازمة، مؤكدًا أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تعتمد على وضع آليات واضحة لقياس الأثر التنموي، مع تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد.

تعزيز الثقافة الابتكارية

أوضح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزير التعليم العالي، أن الوزارة تكثف جهودها لنشر الوعي المجتمعي حول الابتكار وريادة الأعمال، من خلال حملات إعلامية وبرامج توعوية، إضافة إلى تأسيس حاضنات أعمال ومسرّعات للشركات الناشئة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تهدف إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا للابتكار، عبر دعم الشراكات، وتوفير الموارد، وإرساء منظومة تشريعية مرنة تُعزز التنمية المستدامة، وترفع مكانة مصر عالميًا في مجال الابتكار.

مختصر الخبر:

التعليم العالي:

• إتاحة الموارد اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام.
• إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة.
• دعم الشركات الناشئة عبر برامج وطنية متخصصة توفر التمويل والإرشاد اللازمين لنموها واستدامتها.
• تفعيل مرصد مصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمراقبة الأداء البحثي والابتكاري.
• دعم الابتكارات الخضراء والمشاريع المستدامة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد.