التعليم العالي يدعم تطوير البحث العلمي عبر تجديد اعتماد معامل مركز الفلزات

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، التزام الوزارة بتطبيق أنظمة الجودة الشاملة والتطوير المؤسسي داخل الهيئات البحثية، بما يحقق بيئة عمل تتماشى مع المعايير القياسية. ويأتي ذلك في إطار دعم أهداف التنمية المستدامة في مصر، وتعزيز دور المراكز البحثية في تحقيق التطور التكنولوجي والصناعي.

تجديد اعتماد "إيجاك" لمعامل المركز

أعلن الدكتور إبراهيم غياض، القائم بأعمال رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات، عن نجاح المركز في تجديد اعتماد معامل إدارة الخدمات الفنية من المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك)، وفقًا للمواصفة الدولية ISO/IEC 17025:2027، وذلك للفترة الممتدة من يناير 2025 حتى أكتوبر 2028. ويغطي الاعتماد مجموعة من الاختبارات الفيزيائية والكيميائية للسبائك الحديدية وغير الحديدية، بالإضافة إلى الاختبارات الميكانيكية للمعادن.

دور التعليم العالي في تعزيز الثقة البحثية

أوضح الدكتور غياض أن تجديد الاعتماد يعكس التزام المركز بتطبيق أعلى معايير الدقة والجودة في الخدمات البحثية والفنية، مما يعزز توجه الدولة نحو تطوير البنية التحتية البحثية في مصر. وأشار إلى أن المركز حصل على هذا الاعتماد منذ عام 2006، ما ساهم في تعزيز مكانته في القطاعين البحثي والصناعي، ورفع مستوى الثقة في إمكانياته المعملية.

دعم المشروعات القومية الكبرى

أسهم تجديد الاعتماد في ترشيح معامل المركز من قبل "إيجاك" لتنفيذ اختبارات لمشروعات قومية كبرى، تشمل مشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، والقطار الكهربائي السريع، والمفاعل النووي بالضبعة بالتعاون مع الجانب الروسي، بالإضافة إلى تقديم الخدمات البحثية لشركات القطاع الخاص والمقاولات.

التعليم العالي يدعم البحث العلمي

أكد الدكتور غياض أن اعتماد معامل المركز يعزز دور البحث العلمي من خلال توفير بيئة معملية موثوقة لدعم أبحاث الدكتوراه والماجستير بالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية. ويأتي هذا الإنجاز تأكيدًا على الدور الريادي لمركز بحوث وتطوير الفلزات كمؤسسة بحثية معتمدة على المستويين الوطني والدولي.

جدير بالذكر، أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن دعم الابتكار وريادة الأعمال البيئية يمثل محورًا أساسيًا في الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أهمية الشراكات بين المؤسسات البحثية والقطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر.