تعليمات صرف مرتبات شهر فبراير 2025 لجميع العاملين بالدولة.. وموعد تطبيق الزيادات

مرتبات شهر فبراير 2025.. مع اقتراب شهر رمضان المبارك لعام 2025، يترقب المواطنون موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025، خاصة بعد إعلان الحكومة تقديم مواعيد الصرف لتلبية احتياجات المواطنين قبل الشهر الكريم.
كما تحظى زيادة المرتبات باهتمام واسع، بعد التصريحات الرسمية الأخيرة حول خطط الحكومة لرفع أجور العاملين بالدولة، بالتوازي مع زيادة معاشات المستحقين.
موعد زيادة مرتبات العاملين بالحكومة
في مؤتمر صحفي عقده الأسبوع الماضي، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ناقشت تفاصيل زيادة الأجور مع وزارة المالية، تمهيدًا لإقرارها مع بداية العام المالي الجديد.
وأوضح أن هذه الزيادة ستكون مجزية وتتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من بداية العام المالي المقبل، جنبًا إلى جنب مع زيادة المعاشات.
موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025 للقطاع العام
حددت وزارة المالية جدول صرف مرتبات شهر فبراير 2025، حيث سيتم صرف الرواتب على مدار ستة أيام، مع تخصيص أربعة أيام لصرف متأخرات المستحقات المالية للعاملين. كما أعلنت الوزارة أن صرف رواتب العاملين في الدولة وما في حكمها، بما يشمل رواتب شهر مارس، سيتم خلال خمسة أيام، بينما سيتم تخصيص ثلاثة أيام أخرى لصرف المتأخرات المالية.
تفاصيل صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2025
- صرف مرتبات شهر فبراير 2025: يبدأ اعتبارًا من 23 فبراير.
- صرف متأخرات مرتبات شهر فبراير 2025: أيام 6، 9، 10 فبراير.
- صرف مرتبات شهر مارس 2025: يبدأ اعتبارًا من 23 مارس.
- صرف متأخرات شهر مارس: أيام 6، 9، 10 مارس.
أماكن صرف مرتبات شهر فبراير 2025
وأكد الدكتور شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن مرتبات شهر فبراير 2025 للعاملين ستكون متاحة في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة من خلال المنظومة المالية الإلكترونية.
تسعى الحكومة، من خلال هذه الإجراءات، إلى التخفيف من الأعباء المالية عن المواطنين قبل شهر رمضان المبارك، وضمان استقرار أوضاعهم المعيشية. كما أن الزيادة المرتقبة في الأجور والمعاشات تعكس اهتمام الدولة برفع مستوى دخل العاملين، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية.