محمد شعيب يكتب..السيسي الصانع الأول لدولة تكافؤ الفرص

السيسي الصانع الأول لدولة تكافؤ الفرص..إن المتابع الجيد للتطورات التي تحدث في الجهاز الإداري للدولة، ولا سيما ملف الاختيار والتعيينات، سواءً على مستوى الأفراد الجدد، أو على مستوى القيادات، سيلمس أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعمل بإخلاص ووطنية، وليس لديها أي خط أحمر في سبيل إعلاء تكافؤ الفرص، وانتقاء أفضل العناصر، من أجل الارتقاء بمعدلات الأداء الوظيفي. 

 فقد أصبح التعيين أو التعاقد على وظائف الجهاز الإداري مركزيًا عن طريق واحد فقط وهو بوابة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، من خلال الخضوع لاختبارات الكترونية، لا تعرف سوى الفائقين علميًا ومهنيًا كلٌ في مجاله وتخصصه. يليها اختبارات طبية ورياضية ونفسية ثم دورة مكثفة في الانضباط في الأكاديمية العسكرية. هذه الإجراءات المستحدثة التي تمت وجرت بتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي تعني شيئين واضحين وهامين:

الأول: - أن الرئيس منحاز للكفاءات والمتفوقين والمؤهلين لشغل الوظائف، وأنه ضد الواسطة والمحسوبية، وليس لديه خط أحمر في اتخاذ أي إجراء في سبيل الوصول للكفاءات. 

الثاني: - أن الجهاز الإداري بعد بعدة سنوات من الآن سيكون له شكل آخر وروح مختلفة، عندما يتولى هؤلاء مسئولية الإدارة والقيادة. 

أما على مستوى القيادات، فنجد مثلًا أن وزير التعليم العالي الأستاذ الدكتور/ أيمن عاشور منذ توليه المسئولية في أغسطس 2022 أصدر عدة قرارات من شأنها إصلاح ملف اختيار القيادات الجامعية سواء على مستوى الجامعات الحكومية، أو الأهلية، أو الخاصة، أو المعاهد العليا الخاصة. الرجل لا يدخر جهدًا في سبيل القيام بإصلاح أحوال منظومة التعليم العالي، حيث يعمل في صمت وهدوء، 

لا يقيم وزنًا إلا للمصلحة العليا

ولا يقيم وزنًا إلا للمصلحة العليا، والتي تتمثل في جودة المنتج الذي تقدمه مؤسسات التعليم العالي لسوق العمل، هذا المنتج المتمثل في الطالب أو الخريج. وقد كانت آخر تلك القرارات هو القرار رقم 2468 والقرار رقم 2469 لسنة 2024 بشأن تعديل ترشيح القيادات الجامعية للجامعات الحكومية (رئيس جامعة – نائب رئيس جامعة – عميد كلية) ومعايير المفاضلة بينها. وقدم تضمن القراران مجموعة من المعايير التنظيمية والإجرائية التي يستشف منها أن الدولة المصرية عقدت العزم، وماضية قدمًا في انتقاء أفضل الكفاءات بنفس السياسات والخطوط العريضة للدولة المصرية. وأنه لا مكان لدوائر الشللية والتربيطات في ظل القرارات الجديدة.

 لم تقتصر سياسات وزارة التعليم العالي على القيادات الجامعية فقط، بل امتدت لرؤساء لجان القطاعات المختلفة، لاختيار الكفاءات والخبرات التي تضمن تنفيذ سياسات التعليم والارتقاء بالمناهج من أجل مواكبة سوق العمل. فقد وضعت الوزارة معايير نارية وصارمة في تشكيل اللجان الجديدة، هذه المعايير من شأنها ضمان وصول الصفوة من الأساتذة فقط، والإطاحة بمتواضعي المؤهلات والأداء أيًا كانت علاقاتهم ونفوذهم.  ويتطلع المجتمع الأكاديمي إلى المزيد من وزير التعليم العالي بإصلاحات تشريعية هيكلية على مستوى قانون تنظيم الجامعات، من خلال تعديل أو استحداث بعض المواد في القانون، او حتى تقديم مشروع جديد للبرلمان لكي تتوافق وتنسجم الإدارة الجامعية المصرية مع مستجدات العصر الحالي وظروف الدولة المصرية. 

 فتحت الدولة الباب أمام المرأة

وعلى مستوى وظائف السلك القضائي فى عهد الرئيس السيسي، فقد حدثت تغييرات كبيرة في السنوات الأخيرة، كان الحديث عنها في السابق هو ضرب من ضروب الخيال. فقد فتحت الدولة الباب أمام المرأة للتعيين في جميع الهيئات القضائية أسوةً بالذكور. لتفتح الباب أمام المتفوقات من كليات الحقوق للدخول في مضمار المنافسة، ليصبح معيار الحصول على الوظيفة القضائية هو الكفاءة سواء من الذكور او الإناث. 

إن القارئ الجيد لملف الإصلاح ومكافحة الفساد الذي يتم بتوجيه مباشر وصارم من الرئيس السيسي، يعلم أن رئيس مصر يستهدف إعلاء تكافؤ الفرص من أجل تعزيز المواطنة والانتماء، كما يستهدف تفتيت بؤر ودوائر المحسوبية التي كان يطلق عليها مجازًا مصطلح (العزب) في العهود السابقة. وهذا ليس بمستغرب على رئيس ليس عليه فاتورة لأحد، ودائم تذكير نفسه وغيره بهاد اللذات، والحساب والآخرة في معظم خطاباته. وندعو الله له بدوام الصحة والعافية وأن يسدد خطاه وأن يجعل عام 2025 عام بركة وسعة في الرزق والخير على جميع المصريين.