الحكومة تضع اللمسات الأخيرةالحزمة الاجتماعية الجديدة قبل عرضها على الرئيس السيسي

الحزمة الاجتماعية الجديدة  .. أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة بصدد الانتهاء من الحزمة الاجتماعية الجديدة، والتي سيتم عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأيام المقبلة، استعدادًا للإعلان عن تفاصيلها الكاملة قبل شهر رمضان.

تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة

وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس، أن الحزمة الاجتماعية ستتضمن جزأين رئيسيين:

 الجزء الأول من الحزمة الاجتماعية الجديدة 

تدخلات عاجلة سيتم تنفيذها على مدار الثلاثة أشهر المقبلة، حتى نهاية العام المالي الحالي، وستشمل مناسبات الأعياد وشهر رمضان، بهدف دعم المواطنين خلال هذه الفترة.

 الجزء الثاني الحزمة الاجتماعية الجديدة

 يتضمن الزيادات الفعلية في المرتبات والأجور والحد الأدنى للأجور، والتي سيتم تطبيقها اعتبارًا من بداية العام المالي الجديد في 1 يوليو المقبل.

تراجع مستمر في معدل التضخم

أشار رئيس الوزراء إلى أن معدل التضخم يشهد تراجعًا ملحوظًا على المستوى المحلي، حيث سجل انخفاضًا شهريًا مقارنة بالشهر السابق. 

ووفقًا للبيانات، بلغ معدل التضخم في يناير 23.2%، مقارنةً بشهر ديسمبر، مع توقعات بمزيد من الانخفاض في شهر فبراير والفترة المقبلة، وهو ما يعكس تحسنًا تدريجيًا في المؤشرات الاقتصادية.

لا استثناءات للقطاع الخاص في الحزمة الاجتماعية الجديدة وزيادة الحد الأدنى للأجور
 

وحول ملف الأجور، شدد مدبولي على أن الحكومة لن تستثني القطاع الخاص من الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور، مؤكدًا أنه لا تراجع عن تطبيقها على جميع القطاعات. 

وأشار إلى أن المجلس القومي الأعلى للأجور سيتابع آليات تنفيذ القرار لضمان التزام القطاع الخاص به، لافتًا إلى أن بعض الشركات كانت قد طلبت استثناءات في فترات سابقة، إلا أن القطاع الخاص هذه المرة أبدى التزامًا كاملًا بالزيادات الجديدة.

كما أكد رئيس الوزراء أن هناك آليات واضحة لمتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، بالتنسيق مع المجلس القومي الأعلى للأجور والجهات المعنية بالدولة، لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

إعلان رسمي قريبًا

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة خلال الأيام المقبلة، بعد استكمال المراجعات النهائية وعرضها على الرئيس السيسي، في إطار جهود الحكومة المستمرة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين وتحقيق التوازن في الأسواق.