تنفيذا لـ قرار وزير التربية والتعليم.. تكليف أشرف سلومة مديرًا عامًا للتفتيش والرقابة بالوزارة

قرار وزير التربية والتعليم.. في خطوة تهدف إلى تحسين أداء المنظومة التعليمية وتطوير العمل الإداري في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور محمد عبد اللطيف، القرار الوزاري رقم ۲۰۱ لسنة ۲۰۲۴. هذا القرار يشمل عددًا من الإجراءات التنظيمية والإدارية الهامة التي تهدف إلى تحسين سير العمل في الإدارات المختلفة وتطوير آلية الرقابة والتفتيش داخل المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.

تفاصيل قرار وزير التربية والتعليم 

يتكون قرار وزير التربية والتعليم من مواد رئيسية، يمكن تلخيصها على النحو التالي:

المادة الثانية: نصت المادة الثانية من قرار وزير التربية والتعليم على تكليف أشرف سلومة، مدير عام الشؤون التنفيذية بمديرية الجيزة، بتسيير مهام مدير عام الإدارة العامة للتفتيش والرقابة بالإدارة المركزية لشؤون المديريات والجهات التابعة بديوان عام الوزارة. 

ويستمر تكليفه بهذه المهام لمدة عام، أو حتى شغل هذه الوظيفة بالطرق القانونية المقررة، أيهما أقرب.

هذا التعيين يأتي في إطار الحاجة إلى قيادة كفؤة للارتقاء بآلية التفتيش والرقابة، وهو يعكس سياسة الوزارة في الاستعانة بالكفاءات الإدارية المتميزة من داخل الوزارة لتولي المهام القيادية الهامة.

المادة الثالثة: تضمنت المادة الثالثة من قرار وزير التربية والتعليم اعتماد كافة الأعمال القانونية الصادرة عن الأشخاص الذين تولوا مهام تسيير أعمال مديري ووكلاء المديريات التعليمية في جميع المحافظات، وذلك خلال الفترة التي امتدت منذ انتهاء مدة شغل هذه الوظائف، وفقًا للقرار الوزاري رقم ۱۹۶ لسنة ۲۰۲۳، وحتى تاريخ صدور هذا القرار.

وهذا الإجراء يهدف إلى ضمان استمرارية العمل وضبط الأداء الإداري في المديريات التعليمية في ظل التغييرات التي طرأت على القيادات في هذه المناصب.

أهداف قرار وزير التربية والتعليم 

يأتي هذا القرار ضمن حركة تغييرات موسعة لمديري ووكلاء المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، والتي أقرها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور محمد عبد اللطيف. الهدف من هذه التغييرات هو ضخ دماء جديدة في الإدارة التعليمية، مع الاستعانة بكفاءات جديدة لتولي المهام القيادية، بما يسهم في تحقيق الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتطوير مستوى الأداء في المديريات.

هذه التغييرات هي جزء من الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة لضمان تحسين جودة التعليم ورفع كفاءة العمل الإداري في مختلف المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية. كما تهدف إلى تعزيز الرقابة والمتابعة المستمرة لجميع الأنشطة التعليمية، وتطوير آليات التفتيش لضمان تنفيذ السياسات التعليمية بكفاءة وفاعلية.

إن إصدار قرار وزير التربية والتعليم رقم ۲۰۱ لسنة ۲۰۲۴ يعد خطوة هامة في مسار تطوير التعليم في مصر. من خلال تكليف الأشخاص الأكفاء وتفعيل آليات الرقابة والتفتيش، يأمل وزير التربية والتعليم في تحسين الأداء الإداري وتطوير العملية التعليمية على مستوى جميع المديريات. إن هذه التغييرات تمثل جزءًا من جهود الوزارة المستمرة لتحسين التعليم وتعزيز جودة الخدمة التعليمية في جميع أنحاء الجمهورية.