محامي طلاب الشهادات الدولية: تم رفع 100 دعوى بهدف إلغاء قرار وزير التربية والتعليم
إلغاء قرار وزير التربية والتعليم.. سيطرت حالة من الفرحة على طلاب الشهادات الدولية في مصر، بعد أن أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا قضائيًا بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم، الذي يقضي بإضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي لطلاب المدارس الدولية، وعلى رأسها المدارس البريطانية والأمريكية.
وهذا القرار الذي أثار الكثير من الجدل منذ صدوره في أغسطس 2024، والذي كانت له تبعات كبيرة على الطلاب وأولياء الأمور، قد تم الطعن عليه قانونيًا من قبل مجموعة من المتضررين.
تفاصيل الحكم القضائي بـ إلغاء قرار وزير التربية والتعليم
في تصريحات صحفية، أفاد عمرو عبدالسلام، محامي طلاب الشهادة البريطانية في مصر، بأن المحكمة قضت بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم الخاص بإضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي للشهادات الدولية.
وأشار إلى أن الحكم تضمن في صيغته التنفيذية وقف قرار وزير التربية والتعليم بتدريس اللغة العربية والتاريخ ضمن المجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية.
عبدالسلام أكد أن هذا الحكم جاء بعد رفع نحو 100 دعوى قضائية من أولياء أمور الطلاب المتضررين من القرار، كما أوضح أن وزارة التربية والتعليم تتمتع بحق الطعن على الحكم خلال 60 يومًا من صدوره.
نص مذكرة الدفاع:
حصلت الصحيفة على نص مذكرة الدفاع التي قدمها محامو طلاب الشهادات الدولية أمام محكمة القضاء الإداري. وقد ركزت المذكرة على العديد من النقاط القانونية التي دفعت المحكمة إلى إصدار حكمها بإلغاء القرار.
المخالفة لقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981
تضمن المذكرة إشارة إلى أن القرار الوزاري المطعون فيه يخالف المادة الثانية والمادة الخامسة من قانون التعليم، حيث لم يتم الحصول على موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي على القرار، وهو ما يعد تعديًا على اختصاصاته.
تغول على اختصاصات المجلس الأعلى للجامعات
المذكرة أشارت إلى أن القرار يعد اعتداءً على سلطات المجلس الأعلى للجامعات ووزير التعليم العالي، حيث إن تحديد شروط وقواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الأجنبية المعادلة هو من اختصاص المجلس الأعلى للجامعات.
تعارض القرار مع طبيعة الشهادات الدولية:
أبرزت المذكرة أن الشهادات الدولية، مثل الشهادة البريطانية والدبلومة الأمريكية، لا تشمل مواد اللغة العربية والتاريخ في برامجها الدراسية، إذ إنها تعتمد على مواد علمية تخصصية تؤهل الطلاب لدخول الجامعات الدولية والمحلية في التخصصات الطبية والهندسية.
ازدواجية القرار وعدم المساواة:
تم التأكيد على أن القرار المطعون فيه يتعارض مع مبدأ المساواة بين طلاب التعليم المصري وطلاب الشهادات الدولية. في الوقت الذي تم فيه تعديل مناهج الثانوية العامة المصرية لتخفيف العبء عن الطلاب، يضيف القرار العبء ذاته على طلاب الشهادات الدولية.
التأثيرات السلبية على التعليم:
المذكرة تناولت أيضًا التأثيرات السلبية لهذا القرار على طلاب الشهادات الدولية، حيث من شأن إضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي أن يؤثر سلبًا على فرص الطلاب في الالتحاق بكليات القطاع الطبي والهندسي.
الآثار الاقتصادية:
تطرقت المذكرة إلى الآثار الاقتصادية المحتملة للقرار، مثل زيادة الضغط على المدارس العامة والتكلفة التي قد تتحملها الدولة جراء تغيير هذه السياسات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
عدم وجود دراسات بحثية
أكدت المذكرة على أن القرار قد صدر بدون وجود دراسات بحثية أو موافقة من الجهات المختصة، مما يجعله قرارًا منفردًا من وزير التربية والتعليم يفتقر إلى الأسس القانونية والمهنية.
الطلبات المقدمة إلى المحكمة
وقف تنفيذ القرار
طالبت المذكرة بوقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم الفني رقم 148 الصادر بتاريخ 29 أغسطس 2024، وذلك فيما يتضمنه من إلزام المدارس بتدريس مواد اللغة العربية والتاريخ ضمن المجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية.
إلغاء آثار القرار:
كما تم طلب إلغاء كافة الآثار المترتبة على هذا القرار، بما في ذلك تضمين مادتي اللغة العربية والتاريخ ضمن المجموع الكلي للدرجات في الشهادات الدولية، بالإضافة إلى وقف إجبار الطلاب على التقدم لامتحاناتهما.
إلغاء قرار وزير التربية والتعليم بشكل كامل
تم التقدم بطلب لإلغاء جميع المواد المتعلقة بالقرار المطعون فيه، على أن يتم تنفيذ الحكم بـ إلغاء قرار وزير التربية والتعليم بشكل عاجل وبدون إعلان، مع إلزام الجهة الإدارية بتحمل المصروفات.
النتائج المتوقعة
في ظل هذا الحكم القضائي، من المتوقع أن تتأثر قرارات وزارة التربية والتعليم المستقبلية بشأن الشهادات الدولية، حيث سيكون هناك نقاش موسع حول حدود صلاحيات الوزارة في تعديل المناهج الخاصة بهذه الشهادات. كما أن القرار قد يعيد ترتيب المشهد التعليمي في مصر، ويؤثر على سياسة التعليم الدولية التي كانت قد تبنتها المدارس الدولية في البلاد.
إلغاء قرار وزير التربية والتعليم
يمثل الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بشأن إلغاء قرار وزير التربية والتعليم خطوة هامة نحو ضمان حقوق طلاب الشهادات الدولية في مصر وحماية طبيعة المناهج التعليمية الخاصة بهم. وينبغي على وزارة التربية والتعليم أن تتعامل مع هذا الحكم وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة، مع النظر في مصلحة الطلاب وضمان عدم تأثر مستقبلياتهم التعليمية بشكل سلبي.
