حذف أي مواطن يزيد راتبه عن 24 الف جنيه من التموين والدعم.. أعرف الحكاية
الحذف من التموين والخبز المُدعم.. في خطوة جديدة ضمن سلسلة الإجراءات التي تتخذها وزارة التموين والتجارة الداخلية لتحسين وتطوير منظومة الدعم، أعلن مصدر مسؤول بالوزارة عن تطبيق إجراءات جديدة تهدف إلى حذف المواطنين غير المستحقين من منظومة التموين مع إعادة تفعيل بعض بطاقات التموين التي كانت قد تم إيقافها لعدم استكمال الإجراءات المطلوبة من قبل المواطنين.
هذه الإجراءات تأتي في وقت تشهد فيه البلاد تحولات اقتصادية تؤثر بشكل مباشر على فئات المجتمع المختلفة.
حذف المواطنين غير المستحقين للدعم
أفاد المصدر المسؤول بأن الوزارة قد بدأت فعليًا في تطبيق آلية حذف المواطنين غير المستحقين للدعم من منظومة التموين في الأيام القليلة الماضية.
\وكانت أولى الخطوات هي تعديل حد الدخل المسموح به للمستفيدين من الدعم، حيث تقرر حذف أي مواطن يتجاوز راتبه 24 ألف جنيه شهريًا من قائمة المستفيدين من التموين والخبز المدعّم، بعد أن كان الحد الأقصى في السابق 9600 جنيه.
وأشار المصدر إلى أن هذا التعديل جاء نتيجة للتحولات الاقتصادية الأخيرة التي شهدتها البلاد، والتي أثرت بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأضاف أن الحد الأدنى للأجور في الوقت الحالي قد ارتفع إلى نحو 6 آلاف جنيه، مما يجعل من الضروري إعادة تقييم فئات المستفيدين من الدعم.
التعديل في سياسات الدعم
كان القرار الأصلي بحذف المواطنين الذين يتجاوز دخلهم 9600 جنيه قد تم تطبيقه بين عامي 2019 و2022. إلا أن المسؤولين عن ملف الدعم في وزارة التموين قرروا مؤخرًا ضرورة تعديل هذا الحد لمواكبة التحولات الاقتصادية التي شهدتها مصر في الفترة الأخيرة، خصوصًا في ظل الارتفاع المستمر في الأسعار وانخفاض القوة الشرائية للعملة الوطنية.
وقال المصدر إن التعديل في سقف الدخل جاء بعد مراجعة دقيقة للظروف الاقتصادية الحالية، والتي أدت إلى تضخم الأسعار في العديد من القطاعات، بما في ذلك السلع الأساسية، الأمر الذي جعل الدعم التمويني يقتصر فقط على الفئات الأكثر احتياجًا.
إجراءات تفعيل البطاقات التموينية المُوقفة
في سياق متصل، أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية توجيهًا جديدًا لمديريات التموين على مستوى الجمهورية. التوجيه يقضي بتفعيل البطاقات التموينية التي تم إيقافها في وقت سابق بسبب عدم استكمال المواطنين الإجراءات المطلوبة. وتهدف الوزارة من هذا القرار إلى تسهيل حصول المواطنين على الدعم التمويني وضمان استمرارية صرف السلع الأساسية لهم.
ومن المتوقع أن يساعد هذا القرار في تعزيز استقرار الأسر التي كانت قد تأثرت سابقًا نتيجة وقف دعمها التمويني بسبب نقص الأوراق أو عدم تحديث البيانات الشخصية في النظام. وبذلك، يمكن للعديد من الأسر العودة للاستفادة من السلع المدعمة.
التأثيرات المحتملة للإجراءات على المواطنين:
حذف المواطنين غير المستحقين
من المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تقليص عدد المستفيدين من دعم التموين والخبز، حيث سيتم استبعاد الأفراد الذين لا يحتاجون إلى الدعم بموجب معايير جديدة تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة. وعلى الرغم من أن هذه القرارات تهدف إلى استهداف الفئات الأكثر احتياجًا، إلا أن بعض الأسر قد تشعر بتأثيرات سلبية نتيجة فقدانهم الدعم.
تحسين توجيه الدعم:
من ناحية أخرى، فإن تعديل سقف الدخل وتفعيل البطاقات التموينية الموقوفة من شأنه أن يساعد في توجيه الدعم بشكل أفضل إلى الأسر الأكثر احتياجًا، مما يعزز فاعلية النظام التمويني في تخفيف الأعباء على المواطنين من ذوي الدخل المحدود.
الخاتمة: تأتي هذه الإجراءات ضمن مساعي وزارة التموين لتحسين نظام الدعم التمويني في مصر، وتهدف إلى التأكد من وصول الدعم إلى الفئات المستحقة. ورغم أن هذه الخطوات قد تكون لها بعض التأثيرات على المواطنين غير المستحقين للدعم، إلا أن الهدف منها هو تحسين كفاءة توزيع الدعم وتقليص الهدر، مما يعزز من استدامة هذا النظام في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
