قرارات جديدة في جامعة الزقازيق وتعيين وكلاء جدد في كليات الحقوق والهندسة والزراعة

أصدر الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، القرار رقم (2925) بتاريخ 4 ديسمبر 2024، بتعيين د. أحمد إبراهيم محمد متولي دهشان، أستاذ قسم الاقتصاد والتشريعات الاقتصادية بكلية الحقوق، وكيلًا للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث لمدة ثلاث سنوات. تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الجهود البحثية وتطوير الدراسات العليا بالكلية.

د. أحمد سمير وكيلًا لشئون التعليم والطلاب بكلية الهندسة

كما أصدر رئيس جامعة الزقازيق القرار رقم (2924) بتاريخ 4 ديسمبر 2024، بتعيين د. أحمد سمير عبد الله عيسى، أستاذ قسم الهندسة الإنشائية بكلية الهندسة، وكيلًا للكلية لشئون التعليم والطلاب لمدة ثلاث سنوات. ويهدف هذا القرار إلى دعم الأنشطة الطلابية وتطوير العملية التعليمية بالكلية.

د. محمود عطية يستمر وكيلًا للدراسات العليا بكلية الزراعة

وفي إطار دعم الاستمرارية في المناصب الأكاديمية، أصدر الدكتور الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، القرار رقم (2894) بتاريخ 2 ديسمبر 2024، بتجديد تعيين د. محمود محمد محمد عطية، أستاذ قسم أمراض النبات بكلية الزراعة، وكيلًا للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث لفترة ثانية تستمر لمدة ثلاث سنوات.

تتمنى إدارة جامعة الزقازيق للوكلاء الجدد دوام التوفيق والنجاح، مع الأمل في تحقيق المزيد من التقدم في خدمة العملية التعليمية والبحثية، ودعم الطلاب والمجتمع المحلي من خلال العمل الجاد والمتميز.

جدير بالذكر، نظّمت جامعة الزقازيق ندوة تثقيفية بعنوان "حقوق ذوي الهمم" بكلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل، بالتعاون مع وحدة حقوق الإنسان بالجامعة، وقد أقيمت الندوة في قاعة الاحتفالات بالكلية، في إطار جهود الدولة لدمج ذوي الهمم وتمكينهم من المشاركة الفعّالة في المجتمع، وذلك احتفاءً باليوم العالمي لذوي الإعاقة، تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، والدكتورة جيهان يسري، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور إيهاب الببلاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

شهدت الندوة حضور الدكتور حسام عوض، عميد كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل، والدكتور سعيد عبد الرحمن، وكيل الكلية لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتورة أسماء عامر، مشرفة تنظيم الندوة. كما قدّمت الندوة الدكتورة شيماء عطا الله، وكيل كلية الحقوق لشؤون البيئة وأستاذ القانون الجنائي، التي تناولت الإطار القانوني لحماية حقوق ذوي الهمم، مشددة على أهمية تطبيق القوانين الضامنة لمساواتهم ودمجهم الكامل في المجتمع.