مجلس النواب يوافق على أحقية كل مواطن في الحصول على دعم نقدي .. أعرف التفاصيل

ناقشت الجلسة العامة لـ مجلس النواب التي ترأسها المستشار الدكتور حنفي جبالي  مجموعة من المواد المتعلقة بمشروع قانون الضمان الاجتماعي، ووافق مجلس النواب على نص المادة 3 (وأصلها 2) التي تمنح كل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدي متى توافرت فيه حالات الاستحقاق وفقًا لأحكام هذا القانون.

استنادًا إلى خريطة الفقر والمؤشرات والمعادلة الاختبارية المعتمدة

كما أقر مجلس النواب المادة 3 (وأصلها 4)، التي تحدد درجة الفقر للأفراد والأسر استنادًا إلى خريطة الفقر والمؤشرات والمعادلة الاختبارية المعتمدة، مع تحديد اللائحة التنفيذية لتلك المعايير والإجراءات المتبعة للتحقق من نتائج الاستحقاق.

صفة مأموري الضبط القضائي

أما في ما يتعلق بالموظفين الذين لهم صفة مأموري الضبط القضائي، فقد وافق مجلس النواب علي منحهم الحق في الحصول على المعلومات المتعلقة بالمستفيدين من هذا القانون لضبط المخالفات، كما تم التأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير المحاضر وإحالتها للجهات المختصة.

من جهة أخرى، أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي خلال جلسة مجلس النواب، أن عدد المعاقين في مصر يبلغ حوالي 10 ملايين شخص وليس 15 مليونًا، موضحة أن الأرقام غير دقيقة بسبب غياب البيانات الرسمية. كما أضافت أن المؤشرات العالمية تشير إلى أن نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة تتراوح بين 10 إلى 15% من السكان.

استخراج دفعة جديدة من البطاقات

فيما يتعلق ببطاقة الخدمات المتكاملة، أوضحت الوزيرة أنها أداة لتقديم الخدمة وليست لحصر عدد المعاقين، وأشارت إلى أن مليون و200 ألف بطاقة تم استخراجها خلال العامين الماضيين.

 كما أعلنت عن استخراج دفعة جديدة من البطاقات هذا الأسبوع، مع التأكيد على فتح مكاتب الوزارة في جميع المديريات على مستوى الجمهورية لتقديم الخدمة.

كما ذكرت أن عدد اللجان الطبية المشاركة في الكشف يصل إلى 140 لجنة، وأنه تم الاتفاق في يوليو 2024 على إنشاء لجنة واحدة تضم القومسيون الطبي وموظفي التأهيل لتسهيل الإجراءات.

وفيما يتعلق بمنظومة الحصول على بطاقات الخدمات المتكاملة، أفادت الدكتورة مايا مرسي بأن عدد المسجلين في النظام بلغ 2 مليون و341 ألفًا، منهم 2 مليون و200 ألف تم حجزهم للكشف، مع استكمال 894 ألف شخص للوثائق المطلوبة، بينما لا يزال 411 ألفًا بحاجة لاستكمال أوراقهم.