النيابة الإدارية تحيل طبيبة كفر الدوار للمحاكمة التأديبية العاجلة

طبيبة كفر الدوار.. أعلنت هيئة النيابة الإدارية المخالفات بعدما ارتكبت الدكتورة وسام شعيب، طبيبة أمراض نساء وتوليد، والتي تعرف بسام "طبيبة كفر الدوار" وذلك عقب إحالتها للمحاكمة التأديبية المباشرة.

وجاء خلال التحقيق بأن الطبيبة، توقف عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة، من أجل إسعاف إمراة، تم تعرضها لفقدان الوعي على مدخل العيادة الخاصة بها، على الرغم من استغاثة الأهالي بها، بما يشكل تقاعسًا جسيمًا عن التزامها كطبيبة بموجب نصوص الدستور والقانون، وخلطًا لا يجوز بين أحكامها الأخلاقية الشخصية وبين واجبها المهني ومخالفة لقَسَم ممارسة مهنة الطب ولائحتها.

أقر القانون بأن الدكتورة وسام شعيب، عملت على مخالفة القوانين الخدمة المدنية ومدونة السلوك الوظيفي، مع استغلال منصبها لانتقاد مريضاتها وتشويه سمعتهن عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وانتهكت حق المرضى في الخصوصية، وتعدت على حقوقهم الأساسية وفقًا للدستور المصري والمواثيق الدولية.

طبيبة كفر الدوار

تداولت الدكتورة وسام عدد من الإشاعات بوجود حالات أطفال مجهولة النسب داخل حضانة مستشفى كفر الدوار العام، مما يوحي بكثرة تلك الحالات رغم عدم صحتها، وسخرت من الحالات الفردية وعممتها، موجهة اتهامات ضد النساء والفتيات، وطلبت من الآباء والأزواج إجراء اختبار البصمة الوراثية "DNA" للتحقق من صحة النسب.

طبيبة كفر الدوار

حرص مركز الإعلام والرصد على تنفيذًا لتكليفات المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، بنشر مقطع فيديو خلال الساعات الأخيرة، تم عرضه عبر مواقع السوشيال ميديا، تظهر فيه سيدة، وهي تزعم أنها طبيبة أمراض نساء وتوليد، تحكي فيه مجموعة الوقائع لحالات من السيدات المترددات عليها لتوقيع الكشف الطبي عليهن، بما يشكل انتهاكًا لحقوق المريضات ويخالف آداب ممارسة مهنة الطب والأصول الطبية المتعارف عليها.

وبإبلاغ وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بما تم رصده، بادرت الوحدة بفحص الواقعة وتبين أن المذكورة تعمل طبيبة بمستشفى كفر الدوار العام، فقامت من فورها بإحالتها للنيابة المختصة لمباشرة التحقيق العاجل.

الجدير بالذكر، أمرت النيابة الإدارية بكفر الدوار بإحالة «طبيبة كفر الدوار» بمستشفى كفر الدوار العام، بشأن مقطع فيديو لطبيبة أمراض نساء وتوليد بمستشفى كفر الدوار يتضمن انتهاكًا لحقوق المريضات ومخالفة لآداب ممارسة المهنة، للمحاكمة التأديبية العاجلة.