كلية الحقوق جامعة عين شمس تناقش قوانين إيجار الأماكن المبنية فى ضوء المستجدات القضائية

رئيس جامعة عين شمس.. تحت الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والأستاذة الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق، والدكتور ياسين الشاذلي وكيل كلية الحقوق لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وعقد قطاع الدراسات العليا والبحوث كلية الحقوق جامعة عين شمس ندوة بعنوان "قوانين إيجار الأماكن المبنية في ضوء المستجدات القضائية"، وذلك في إطار الموسم الثقافي للجامعة.

افتتاح الندوة

افتتح الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس فعاليات الندوة بالترحيب بالحضور من أساتذة القانون والشخصيات الأكاديمية البارزة، وكذلك بالحضور العام من الطلاب والمختصين في المجال. وأشار عميد الكلية إلى أن هذه الندوة تناقش موضوعًا قضائيًا وقانونيًا شديد الأهمية يشغل الرأي العام بشكل واسع، وهو قضية قوانين إيجار الأماكن المبنية في ضوء المستجدات القضائية.

وأوضح الدكتور صافي أن الجدل حول هذا الموضوع لم يُحسم بعد رغم أهميته الكبيرة، حيث لا يقتصر تأثيره على العلاقة بين المستأجر والمؤجر فقط، بل يمتد ليؤثر على كافة جوانب المجتمع. 

وأضاف أن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت مؤخرًا حكمًا أعاد فتح باب النقاش حول هذا الموضوع، وهو ما يتطلب تدخل المشرع لحسم هذا الجدل. وأكد على أن جامعة عين شمس تساهم بشكل فعال في هذه القضية من خلال أساتذتها المرموقين، الذين يشاركون في اللجنة المشكَّلة لدراسة حلول قانونية لتلك الإشكاليات.

كلمة وكيل الكلية

ثم تحدث الدكتور ياسين الشاذلي، وكيل كلية الحقوق لشئون الدراسات العليا والبحوث، ليشكر عميد الكلية على دعمه المستمر لمثل هذه الندوات التي تساهم في خدمة المجتمع وتتناول موضوعات تلامس احتياجات المواطنين بشكل مباشر. وأكد سيادته أن دور كليات الحقوق لا يقتصر على التدريس الأكاديمي فقط، بل يمتد إلى مناقشة القضايا القانونية التي تؤثر على الحياة اليومية للمواطن، مثل قضية إيجارات الأماكن المبنية.

مداخلة الأستاذ الدكتور حسام الأهواني

من جهته، ألقى الدكتور حسام الأهواني، أستاذ القانون المدني وعميد الكلية الأسبق، الضوء على أهمية الموضوع الذي شغل الرأي العام مؤخرًا، مُشيرًا إلى تطورات قوانين إيجار الأماكن منذ صدور قانون 121 لعام 1947 وحتى اليوم. وأوضح أن ضعف الإيجارات كان سببًا رئيسيًا في تهدم العديد من الوحدات الإيجارية بسبب عدم قدرة المالكين على صيانة العقارات نتيجة لثبات الإيجارات.

وأشار إلى أن القوانين التي تم سنها في السبعينات والثمانينات قد أثرت سلبًا على سوق الإيجارات في مصر، حتى جاء قانون 4 لعام 1996 والذي حدَّ من نطاق سريان قوانين الإيجارات السابقة وأتاح حرية أكبر في التعاقد بين المالك والمستأجر من حيث القيمة الإيجارية ومدة العقد، وهو ما عُرف إعلاميًا بقانون "الإيجار الجديد".

مداخلة الدكتور أحمد شرف الدين

كما تناول الأستاذ الدكتور أحمد شرف الدين، أستاذ القانون المدني ورئيس القسم الأسبق وزميل مجمع لندن الملكي للمحكمين، آثار أحكام عدم الدستورية على التنظيم التشريعي لإيجار الأماكن. وتحدث عن ضرورة تعديل أوضاع إيجار المساكن القديمة وفقًا لمبادئ العدالة القانونية والكتابة الاقتصادية.

وأكد أن مشاكل سوق إيجارات الأماكن القديمة تتعدد بين أسباب اقتصادية تتعلق بعدم القدرة على تلبية الطلب بسبب قلة المعروض، وأسباب تشريعية ترتبط بالاختلافات في تطبيق القوانين والأحكام القضائية المتضاربة التي وصلت إلى أعلى درجات القضاء، مثل قضية قانون رقم 4 لسنة 1996، والذي أثار الكثير من الجدل.

مداخلة الدكتور السيد عيد نايل

وأشاد الأستاذ الدكتور السيد عيد نايل، أستاذ القانون المدني وعميد الكلية الأسبق، بقانون رقم 4 لعام 1996، معتبرًا إياه بداية الطريق لحل مشكلة الإيجارات التي استمرت لعدة عقود. وأوضح أهمية تدخل المحكمة الدستورية العليا التي قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما يتعلق بثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكنى.

مناقشات الندوة

في ختام الندوة، تم فتح باب الأسئلة والاستفسارات من الحضور، حيث طرح المشاركون تساؤلاتهم حول مستقبل قوانين إيجار الأماكن في مصر وكيفية معالجة المشاكل القانونية والاقتصادية التي تواجهها هذه السوق. وتفاعل المتحدثون مع الأسئلة المطروحة، مما أثار نقاشًا غنيًا حول الحلول الممكنة لهذه الإشكاليات القانونية والاقتصادية.

تم اختتام الندوة بتوجيه الشكر للمشاركين في الفعالية من أساتذة ومختصين في القانون، وكذلك للحضور الذي ساهم في إثراء النقاش. وأكد القائمون على الندوة أن جامعة عين شمس تواصل دعمها للمشاريع الثقافية والعلمية التي تساهم في تطوير المنظومة القانونية في مصر وتؤثر إيجابيًا في المجتمع بشكل عام.