سرقة علمية علنية.. عميد حقوق جامعة جنوب الوادى حصل على الاستاذية ببحث سعودى منشور من ١٠ سنوات

فضيحة أكاديمية تهز جامعة جنوب الوادي، عميد كلية الحقوق متهم بسرقة بحث علمي في واقعة صادمة تسلط الضوء على أزمة أخلاقية خطيرة، يواجه عميد كلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي اتهامًا بسرقة بحث علمي بهدف الترقية إلى درجة الأستاذية. هذه القضية لا تشكل فقط انتهاكًا صارخًا لمبادئ النزاهة الأكاديمية، بل تضع سمعة مؤسسة تعليمية يفترض أنها معقل العدالة على المحك، مثيرة تساؤلات حول القيم التي تنقل إلى أجيال المستقبل من رجال القانون.

كيف يمكن لمن يتحمل مسؤولية إعداد قادة العدالة أن يرتكب هذا الانحراف الأخلاقي؟ وما مصير الثقة في مخرجات مؤسسة يقودها من يُتهم بتقويض قيم الأمانة؟

تورط طالب في تزوير شهادة تخرجه من كلية الحقوق

تأتي هذه الفضيحة بعد عامين من حادثة أخرى هزت أركان جامعة جنوب الوادي، حيث ثبت تورط طالب في تزوير شهادة تخرجه من كلية الحقوق للتعيين في إحدى الجهات الحكومية. وبينما نُفذت العقوبة بحق الطالب المزور، فإن ما يثير الدهشة اليوم أن الاتهام هذه المرة طال أحد أبرز رموز المؤسسة الأكاديمية، مما يثير مخاوف عميقة حول غياب الرقابة داخل الجامعة.

تكشفت الواقعة عندما ثبت أن الدكتور محمد رشدي إبراهيم، عميد كلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي، نشر بحثًا علميًا بعنوان "سلوك المستهلك بين الترشيد والاستهلاك - دراسة مقارنة بين الشريعة والاقتصاد" في مجلة روح القوانين التابعة لكلية الحقوق بجامعة طنطا (المجلد 32، العدد 89، يناير 2020). البحث نُشر على صفحات المجلة (من صفحة 382 حتى 472)، ويمكن الوصول إليه عبر الموقع الإلكتروني للمجلة.

تثير هذه القضية تساؤلات حول دور وزارة التعليم العالي ولجان الترقية في الكشف عن مثل هذه الممارسات. كيف مرت هذه المخالفة عبر لجان التقييم التي تضم نخبة من الأساتذة؟ وما هي الآليات المعتمدة لضمان نزاهة الأبحاث العلمية المقدمة للترقيات؟

تطالب أصوات كثيرة الآن بتدخل عاجل من الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقق من هذه المزاعم. إن إهمال التعامل مع هذه الفضيحة قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة تهدد سمعة التعليم العالي في مصر.

إن مثل هذه القضايا تؤكد الحاجة إلى إصلاح جذري في منظومة التعليم العالي، يشمل تعزيز الرقابة على البحوث العلمية وضمان تحقيق أعلى معايير النزاهة. يجب أن تعي المؤسسات الأكاديمية أن التهاون مع هذه التجاوزات لا يُضر بسمعة التعليم فقط، بل يعصف بمستقبل العدالة والثقة المجتمعية.

ختامًا، يظل الأمل معقودًا على اتخاذ قرارات حازمة تعيد الثقة في المؤسسات الأكاديمية وتضمن نقل قيم الأمانة والعدالة إلى الأجيال القادمة.

مقارنة من بحث عميد الحقوق والدكتور زيد بن محمد الرماني 

المصدر الثاني الذي اعتمد عليه عميد الكلية في السطو العلمي هو مقال بعنوان "المستهلك وهدفه في الإسلام (2/2)"، من تأليف الدكتور زيد بن محمد الرماني، وقد نُشر بتاريخ 2 نوفمبر 2010 على موقع شبكة الألوكة (اضغط هنااااااااا).

البحث من منشور من 10 سنوات 

جدير بالذكر، أن المقال نشر قبل بحث عميد كلية الحقوق جامعة جنوب الوادي عشر سنوات، مما يكشف بوضوح أن العميد قام بنسخ محتوى المقال بالكامل وإدراجه في بحثه "سلوك المستهلك بين الترشيد والاستهلاك"، وذلك في الصفحات من 434 إلى 449 وفق ترقيم مجلة روح القوانين.

إنها واقعة لا يمكن إنكارها، حيث يظهر بجلاء أن جميع الصفحات المذكورة قد تم نسخها بالكامل من بحث ومقال الكاتب السعودي، المنشورين عبر الإنترنت قبل عشر سنوات من نشر بحث عميد كلية الحقوق.

ومرفق أدناه الوثائق التي توضح التطابق بين محتوى بحث عميد كلية الحقوق بقنا (الموضح في العمود الأيمن)، ومقال الكاتب السعودي (الموضح في العمود الأيسر)، كما هو مبين في الجدول التالي.

التطابق بين بحث عميد كلية الحقوق والكاتب السعودي